صندوق النقد الدولي يُحدث توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي وينبّه من المخاطر التجارية

حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، من أنّ التوترات التجارية لا تزال تشكّل خطراً كبيراً على الآفاق الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنّ حالة عدم اليقين ما زالت مرتفعة، على الرغم من تحسّن طفيف في حركة التجارة والظروف المالية.

وقالت جيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق، إنّ المؤسسة ستقوم بتحديث توقعاتها للنمو العالمي بحلول نهاية شهر يوليو، آخذةً في الاعتبار «تزايد النشاط التجاري قبيل فرض رسوم جمركية جديدة، والتحوّلات في سلاسل التوريد»، إلى جانب تحسّن الأوضاع المالية وتراجع معدلات التضخم.

وكان صندوق النقد قد خفّض في أبريل الماضي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة والصين ومعظم دول العالم، مرجعاً ذلك إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، التي بلغت آنذاك أعلى مستوياتها منذ قرن، ومؤكداً أن تصاعد التوترات التجارية من شأنه أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي.

وفي ذلك الوقت، قلّص الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8%، وخفّض أيضاً توقعه للعام الجاري إلى 3% بانخفاض قدره 0.3 نقطة. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتضمن التحديث المرتقب نهاية الشهر الحالي زيادة طفيفة في هذه التقديرات.

وفي كلمة ألقتها أمام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين خلال اجتماعهم في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع، أكدت غوبيناث أنّ التوترات التجارية تواصل إضفاء مزيد من التعقيد على المشهد الاقتصادي العالمي.

وأضافت: «رغم أننا سنقوم بتحديث توقعاتنا للنمو نهاية يوليو، إلا أنّ المخاطر السلبية لا تزال مهيمنة، وحالة عدم اليقين مستمرة».

ودعت غوبيناث الحكومات إلى العمل على حلّ النزاعات التجارية وتنفيذ إصلاحات تهدف إلى معالجة الاختلالات الداخلية، بما في ذلك خفض الإنفاق العام وضبط مستويات الدين العام لضمان استدامته.

وشدّدت كذلك على ضرورة أن تُراعي السياسات النقدية خصوصيات كل بلد عند تعديل أسعار الفائدة أو أدوات أخرى، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية، وهو ما ورد أيضاً في البيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين.

وأشارت غوبيناث إلى أن تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة والدول النامية لا تزال ضعيفة، لكنها تُظهر صموداً رغم تصاعد حالة عدم اليقين السياسي وتقلبات الأسواق، في وقتٍ تظل فيه ظروف التمويل صعبة لكثير من المقترضين.

وجددت التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية من قبل الدول التي تواجه مستويات ديون غير مستدامة، داعية إلى الإسراع في وضع آليات فعالة لإعادة هيكلة الديون.

وأضافت أن هناك حاجة لبذل جهود إضافية من أجل تمكين الدول ذات الدخل المتوسط من الاستفادة من «الإطار المشترك» الذي أطلقته مجموعة العشرين لمعالجة مشكلات الديون السيادية.