مصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال السنة المقبلة.

كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الحكومة تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في إطار جهودها لتأمين نحو 40% من احتياجاتها التمويلية الخارجية لهذا العام المالي، والمقدّرة بنحو 11 مليار دولار.

وأوضح كجوك، في مقابلة أجرتها معه وكالة «بلومبرغ» خلال مشاركته في اجتماعات مع مستثمرين في لندن، أن أدوات التمويل المحتملة تشمل سندات مقومة باليورو والدولار، إلى جانب سندات استدامة وصكوك إسلامية، مشيراً إلى أن الطرح سيتضمن على الأرجح أكثر من إصدار واحد خلال العام.

إصدار سندات بالين واليوان

كما لمّح الوزير إلى إمكانية إصدار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني، بجانب أدوات جديدة للسوق المحلية، من بينها أول صكوك بالجنيه المصري وسندات موجهة للأفراد، تهدف إلى توفير آليات ادخار بديلة وزيادة السيولة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تُواصل فيه مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، من بينها صفقة تنموية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، وخفض كبير في قيمة الجنيه بنسبة 40%، ما ساعد على تخفيف أزمة نقص العملات الأجنبية وجذب تمويلات من صندوق النقد الدولي.

قروض ميسّرة

وأشار كجوك إلى أن القروض الميسّرة ستُستخدم لتغطية ما تبقى من فجوة التمويل الخارجي، مؤكداً أن بلاده تتفاوض أيضاً على إدراج أدوات الدين المحلية ضمن مؤشرات «جي بي مورغان» للسندات، وهو ما من شأنه جذب استثمارات إضافية من صناديق الأسواق الناشئة.

كما أكد أن مصر بصدد التوصل لاتفاق مع مؤسسة «Euroclear» لتسهيل عمليات شراء الأجانب للأدوات المالية المحلية، وأن المباحثات وصلت إلى مراحل متقدمة.

وفيما يخص برنامج صندوق النقد الدولي، قال كجوك إن مصر تأمل في استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، ما يتيح الحصول على دفعات تمويل إضافية تقدر بـ2.4 مليار دولار.

برنامج الطروحات

وبالنسبة لملف الطروحات الحكومية، فقد كشف الوزير عن اعتماد نهج جديد يركز على عدد محدود من الصفقات الاستراتيجية في قطاعات مثل الاتصالات، وإدارة المطارات، والخدمات المالية، بدلاً من التوسع في صفقات أصغر.

وتستهدف الحكومة تنفيذ ثلاث أو أربع صفقات هذا العام، ومثلها في العام المالي المقبل.

كما أشار إلى أن مصر بدأت مناقشات أولية مع الكويت بشأن تحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار إلى استثمارات، في حين وصلت المحادثات مع قطر بشأن حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار إلى مرحلة متقدمة.