سوريا: إلغاء ضريبة الإيجارات السكنية للمواطنين

أعلنت وزارة المالية السورية إلغاء الضريبة على الإيجارات السكنية التي يؤجرها السوريون لمواطنين سوريين، وذلك ضمن تعديلات جديدة أقرتها لجنة الإصلاح الضريبي، وشملت مرسوم ضريبة البيوع العقارية.

ويأتي القرار كجزء من حزمة إصلاحات ضريبية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع. 

بموجب التعديلات، تُفرض ضريبة بنسبة 1.5% على الإيجارات السكنية المؤجرة لغير السوريين، مقابل 0% على الإيجارات السكنية للمؤجرين السوريين، و1.5% للأراضي داخل المخطط التنظيمي المصدق، بينما فُرضت نسبة 2.5% على العقارات التجارية (غير السكنية).

وتشمل هذه الضريبة كافة الإضافات كرسوم الإدارة المحلية، وإعادة الإعمار، ورسم الطابع، وغيرها.

 إعفاءات وإصلاحات

أكدت الوزارة أن القرار يراعي الأوضاع الاجتماعية ويمنح إعفاءات لعدد من الحالات الخاصة، أبرزها الهبة والإعارة بين الأصول والفروع والأزواج، ونقل الملكية بين أنواع الشركات، وعقود الإيجار السكني للسوريين ومن في حكمهم.

وشملت الإصلاحات:

إلغاء العمل بالقيمة الرائجة، واعتماد القيمة المصرّح بها من قبل البائع والمشتري في العقد لاحتساب الضريبة.
إلغاء شرط الإيداع البنكي في عمليات البيوع العقارية.
توحيد الرسوم العقارية في ضريبة واحدة تشمل رسوم الإدارة المحلية، وإعادة الإعمار، والطوابع، وغيرها.
اعتماد مبدأ النافذة الواحدة لتبسيط المعاملات.
إغلاق ملفات البيوع العقارية السابقة لعام 2021 دون الرجوع إليها ضريبياً.

وباتت نسب ضريبة البيوع العقارية على الشكل الآتي:

%1.5 للعقارات السكنية.
%2 للأراضي خارج المخطط التنظيمي.
%3 للأراضي داخل المخطط التنظيمي.
%4 للعقارات التجارية.

وأكدت وزارة المالية السورية أن النظام الجديد يتمتع بتنافسية مقارنة بدول الجوار، ويعتمد على التحقق اللاحق لتصاريح المتعاقدين، مع فرض غرامات على المخالفين تصل إلى مثلي الفرق الضريبي المكتشف، وتكافل أطراف العقد في تسديدها.