توقعات أم حقائق؟.. وزير الخزانة الأمريكي يحدد موعد خفض أسعار الفائدة

لا يزال الجدل دائراً حول موعد خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وسط جدل هائل وزوبعة كبيرة تثيرها هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الاميركي» جيروم باول.

في غضون ذلك، توقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أن يشهد اجتماع سبتمبر المقبل، أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام، وسط مطالبات متكررة من الرئيس الأميركي بخفض الفائدة إلى مستويات ما دون 1%.

من غير المرجح

رجح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، مبيناً أنه من غير المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى زيادة التضخم كما يخشى «البنك المركزي». 

أضاف في حديثه لبرنامج «إنغراهام أنجل» على قناة فوكس نيوز: «من المحير  بالنسبة لي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يخفض أسعار الفائدة في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، خاصة أن البنك المركزي خفض توقعاته للنمو». 

توقعات النمو

خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين الجاري والمقبل مقارنة بتوقعاته في مارس، وتضمنت التوقعات الجديدة أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي الأميركي إلى 1.4% في العام الحالي مقابل 1.7% في توقعات مارس.

توقع الفيدرالي أن يصل معدل النمو الاقتصادي عام 2026 إلى 1.6% مقابل 1.8% في توقعات سابقة، بينما ثبّت توقعاته للنمو في 2027 عند 1.8%.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لمعدل البطالة خلال العام الحالي إلى 4.5% مقابل 4.4% في توقعات مارس، كما رفعها للعامين المقبلين إلى 4.5% و4.4% على التوالي مقابل 4.3% لكليهما في التوقعات السابقة.

تعريفات ترامب

قال بيسنت: «أعتقد أن المعيار هو ألا تكون التعريفات الجمركية تضخمية، إذا كانوا سيلتزمون بهذا المعيار، فأعتقد أنهم يستطيعون القيام بذلك قبل ذلك التاريخ، ولكن بالتأكيد بحلول سبتمبر».

وأشار إلى عدم اتفاقه مع معايير لجنة السياسة النقدية المفتوحة برئاسة جيروم باول، وأردف قائلاً: «إذا كان معايرهم هو الخوف من الضغوط التضخمى جراء التعريفات لماذا لا يخفضون الفائدة وإذا ارتفع التضخم يحركون الفائدة من جديد».

وتأتي توقعات بيسنت لشهر سبتمبر بعد ساعات فقط من توقع «غولدمان ساكس» أن أول خفض لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي سيأتي في سبتمبر، يليه خفضان آخران في وقت لاحق من العام. 

التمسك بموقفه

ثبّت «الفيدرالي» توقعاته لخفض معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في 2025 إلى 3.9% في المتوسط، بينما قلل توقعاته لخفض المعدل في 2026 إلى 25 نقطة أساس فقط مقابل 50 نقطة في التوقعات السابقة ليصل إلى 3.6% في المتوسط.

رفع الفيدرالي الأميركي توقعاته للتضخم خلال العامين الجاري والمقبل، حيث يتوقع معدل تضخم للعام 2025 عند 3% مقابل 2.7% في توقعات سابقة.

كما توقع الفيدرالي أن يسجل التضخم معدل 2.4% خلال العام 2026 مقابل 2.2% في توقعاته في مارس، على أن يصل في 2027 إلى 2.1% مقابل 2% في توقعات سابقة.

القانون الجميل

قلل بيسنت من المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الديون الحكومية، مشيراً إلى أنه واثق من أن مشروع القانون الكبير والجميل للرئيس ترامب سيخفّض مستويات الديون، وأن التشريع سوف يمر عبر الكونغرس. 

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، أمس الثلاثاء، مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الأولى.

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يحال المشروع على مجلس النواب حيث يواجه معارضة ديمقراطية موحّدة وعددًا من الجمهوريين الذين يرفضون الموافقة على اقتطاعات كبيرة في الرعاية الصحية.

بيانات واقعية

أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى «بنك الاحتياطي الفيدرالي»، ارتفاع ضغوط الأسعار في مايو وظلت أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2%. 

في غضون ذلك، اتخذ البنك المركزي موقفاً حذراً إلى حد كبير تجاه التيسير النقدي مستقبلاً، مشيراً إلى حالة عدم اليقين بشأن الآثار التضخمية للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وكرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول هذا الموقف خلال فعالية للبنوك المركزية في البرتغال أمس. 

مشروع ترامب

ينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي أُقرّت خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.

تشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة بطريقة غير حزبية، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد الدين الوطني بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2034.

وسيكلف توسيع ترامب للإعفاءات الضريبية حوالي 4.5 تريليون دولار، وللتعويض جزئياً عن ذلك، يخطط الجمهوريون خفض برنامج «ميدك ايد»، التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين ذوي الدخل المحدود.