الجنيه الإسترليني يصل لأعلى نقطة في 3 سنوات مع انتظار تصويت برلماني مهم

لامس الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بدعم من تراجع الدولار الأميركي على نطاق واسع، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن صحة الاقتصاد الأميركي، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل للعملة الأميركية.

وارتفع الجنيه بنسبة 0.4% إلى 1.378 دولار عند الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أفضل أداء ربع سنوي له منذ الربع الثالث من عام 2022، إلا أن المستثمرين بقوا في حالة ترقب لنتيجة التصويت المرتقب في البرلمان البريطاني بشأن مشروع قانون إصلاح نظام الإعانات الاجتماعية المثير للجدل، والذي قد يؤثر على أداء العملة.

وكان أداء الجنيه مدعوماً أيضاً هذا العام بتوجه بنك إنجلترا الأكثر حذراً في ما يتعلق بتخفيف السياسة النقدية، مقارنة بمؤسسات أخرى مثل البنك المركزي الأوروبي، أما أمام اليورو، فقد استقر الجنيه الإسترليني نسبياً، حيث جرى تداول اليورو عند 85.75 بنس يوم الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوياته منذ نهاية أبريل.

 تصويت حاسم لاختبار استقرار حكومة ستارمر

ويتركز الاهتمام في المملكة المتحدة على التصويت المقرر في وقت لاحق من اليوم بشأن مشروع إصلاح نظام الإعانات الاجتماعية، وهو تصويت قد يشكل أيضاً اختباراً لاستقرار حكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر.

وكان ستارمر قد خفّف بشكل كبير، الأسبوع الماضي، من حجم التخفيضات المزمع تنفيذها في الإعانات الاجتماعية بعد أن أثارت الإصلاحات المقترحة، التي تهدف إلى خفض فاتورة الإعانات المتزايدة، تمرداً داخل حزبه الذي يعد نفسه مدافعاً عن دولة الرفاه.

وقال كريس تيرنر، رئيس أبحاث السوق لمنطقة المملكة المتحدة وأوروبا الوسطى والشرقية لدى مجموعة «آي إن جي» لرويترز: «الحكومة اضطرت بالفعل لتقديم تنازلات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني لتأمين تمرير مشروع القانون، لكن حتى الآن لا يوجد ضمان لاعتماده».

وأضاف: «أي فشل في تمرير مشروع القانون قد يضغط على الجنيه والسندات الحكومية (الجيلت) مع احتمالية الاضطرار لتقديم مزيد من التنازلات في ظل عدم وجود هامش في الموازنة».

بيانات اقتصادية مشجعة وسط تحديات السوق

وعلى الصعيد الاقتصادي، راقب المستثمرون العالميون سلسلة من التقارير حول أداء النشاط الاقتصادي، وأظهرت البيانات في المملكة المتحدة أن القطاع الصناعي أعطى بعض الإشارات على التعافي في يونيو بعد فترة طويلة من التراجع، فيما رفعت الشركات أسعارها لتعويض ارتفاع تكاليف الأجور.

لكن مكاسب الجنيه كانت محدودة مع تراجع عوائد السندات الحكومية، فقد انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.438%، عقب تعليقات لمحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي.

توقعات بخفض الفائدة في سبتمبر

وأشار بيلي إلى تباطؤ سوق العمل البريطاني، كما أكد أن حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي «أثّرت بوضوح» على النمو الاقتصادي ونوايا الاستثمار.

وبحسب بيانات جمعتها «إل إس إي جي»، يتوقع المستثمرون أن يقدم بنك إنجلترا على خفض معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماعه في سبتمبر المقبل.