من الأكثر قوة: مصانع الصين أم تعريفات ترامب؟

أظهر مسح خاص يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين عاد إلى النمو بشكل غير متوقع بين المصنّعين الموجهين للتصدير في يونيو، حيث تجاهلت البلاد الرياح المعاكسة الناجمة عن اضطراب التجارة والتعريفات الجمركية التي كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها في وقت سابق.

جاء النمو في أداء المصانع الصينية، مع سعي المصدّرين الصينين إلى تحميل الشحنات مقدماً لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية، والتي كان من المقرر أن ترتفع عندما تنتهي الهدنة التجارية التي تستمر 90 يوماً في منتصف أغسطس.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى اتفاق لتمديد هذه المهلة، حتى بعد اتفاق المعادن الأرضية الذي تم الإعلان عنه نهاية الشهر الماضي.

في غضون ذلك ظهر تباين بين المسح الخاص الصادر اليوم عن «كايكسين/ستاندرد أند بورز غلوبال»، عن تقرير مؤشر مديري المشتريات الرسمي للبلاد، والذي أظهر انكماش نشاط التصنيع للشهر الثالث على التوالي.

تجاوز التوقعات

◄ حسب نتائج مسح «كايكسين/ستاندرد أند بورز غلوبال» الصادرة الثلاثاء ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة، بعدما سجل 48.3 نقطة خلال مايو، والذي كان أسوأ انكماش له منذ سبتمبر 2022.

◄ أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر إلى 49 نقطة فقط، أي كان متوقعاً أن يظل دون مستوى الـ50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، في إشارة إلى القفزة الكبيرة في نشاط التصنيع في البلاد.

الشهر الثامن

قال كبير الاقتصاديين في مجموعة كايكسين إنسايت وانغ تشي في التقرير: «يمثل هذا الشهر الثامن من النمو في قطاع التصنيع من الأشهر التسعة الماضية؛ ما يدل على أن ظروف السوق كانت تتحسن».

يبدو أن المسح الخاص انحرف عن تقرير مؤشر مديري المشتريات الرسمي للبلاد، الذي صدر يوم أمس الاثنين، والذي أظهر انكماش نشاط التصنيع للشهر الثالث على التوالي في يونيو، رغم  التحسن المتواضع عن الشهرين السابقين.

استجابة متأخرة

كتب كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «غولدمان ساكس» أندرو تيلتون، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات المتفائلة لكايكسين تعكس استجابة متأخرة لخفض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين المُعلن عنه في منتصف مايو.

وعزا هذا التباين بين مؤشر مديري المشتريات الرسمي للبلاد، ومسح «كايكسين/ستاندرد أند بورز غلوبال»، إلى اختلاف توقيت الاستطلاعات وتغطية الشركات.

يُجري مؤشر مديري المشتريات الرسمي استطلاعاتٍ لعينة أكبر تضم أكثر من 3000 شركة، معظمها من قطاعات المنبع، بينما يُغطي استطلاع «كايكسين» مجموعة أصغر تضم أكثر من 500 شركة، معظمها مُوجهة للتصدير.

 وفقاً لبيانات تدشين كلا المؤشرين،  يُجرى الاستطلاع الرسمي في نهاية الشهر، بينما يُجرى استطلاع «كايكسين» في منتصفه.

توسع الإنتاج 

كان ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمؤسسة «كايكسين» مدعوماً إلى حد كبير بتوسع الإنتاج، الذي نما بأسرع وتيرة منذ نوفمبر، وفقاً لمؤسسة «كايكسين وستاندرد آند بورز غلوبال»، إذ عززت ظروف التجارة الأفضل والأنشطة الترويجية الطلبات الجديدة.

مع ذلك، انخفضت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي في يونيو؛ ما يشير إلى رياح معاكسة محتملة للصادرات في النصف الثاني من العام.

توظيف ضعيف

أفاد التقرير، بأن التوظيف في قطاع التصنيع ظلّ ضعيفاً، مع توخي أصحاب الأعمال الحذر في خطط التوظيف وإعطاء الأولوية لتدابير ضبط التكاليف.

 أشار كبير الاقتصاديين في مجموعة «كايكسين إنسايت» وانغ تشي، إلى أن انخفاض أعداد الموظفين في شركات تصنيع السلع الاستهلاكية كان أشدّ من غيره؛ ما أدى إلى زيادة تراكم الأعمال.

قال وانغ إن «حرب الأسعار المتزايدة أثرت أيضاً في هامش ربح الشركات التي شملها الاستطلاع، مشيراً إلى أن المنافسة الشرسة في السوق تركت للمصنعين خيارات قليلة، غير خفض الأسعار لتعزيز المبيعات».

رُبع الناتج المحلي

أشار وانغ إلى أن التفاؤل العام بالأعمال قد ضعف، حيث تظل البيئة الخارجية قاسية ومعقدة، ولم يتم حل الطلب الفعال غير الكافي في الداخل بشكل أساس بعد.

رغم الدعوات المتزايدة إلى بكين للسيطرة على فائض طاقتها الإنتاجية، فإن قطاع التصنيع أسهم بنحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول، وفقاً لما ذكرته «كايكسين» نقلاً عن أرقام رسمية.

أسواق بديلة

حتى الآن، ظلت الشحنات الصادرة من البلاد قوية نسبياً على مدى الشهرين الماضيين، حيث تحول المصدرون إلى أسواق بديلة، ولا سيما دول جنوب شرق آسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

انخفضت صادرات المصانع الصينية، إلى الولايات المتحدة 34.5% في مايو مقارنة بالعام الماضي وبأكثر من 21% في أبريل.

مع ذلك، أشار خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي»، في مذكرة، إلى تراجع زخم الصادرات إلى الولايات المتحدة وغيرها من الوجهات في الأسابيع الأخيرة مع بدء تراجع نشاط التحميل المسبق.

النزاع التجاري

كتب فريق من خبراء الاقتصاد في «بنك نومورا» في مذكرة أمس، إنه «أصبح من الواضح بشكل متزايد أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين له تأثير كبير وغير متناسب على المصدرين الأصغر حجماً، في حين تظل الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية مرتفعة رغم الهدنة».

في حين كتب كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين في الشؤون الصينية في مؤسسة  «إيفر كورس أى إس أى» نيو وانغ في مذكرة: «ربما تقترب بكين وواشنطن من حل نزاع الفنتانيل، والذي من المرجح أن يؤدي إلى إسقاط الولايات المتحدة لتعريفاتها الجمركية البالغة 20% المتعلقة بالفنتانيل على السلع الصينية».