ضريبة الحرب: ما مقدار تراجع توقعات أسعار النفط؟

تبدلت توقعات أسعار النفط لتهبط أكثر من النصف، في حدود 60 دولاراً للبرميل، والتي بلغت ذروتها عندما رجحت بنوك استثمار عالمية أن يقفز سعر البرميل مع تصاعد توترات الشرق الأوسط إلى مستويات 130 دولاراً للبرميل.
مع نجاح إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، والذي تم برعاية أميركية، هدأت مخاوف الأسواق من انقطاع أو تعثر الإمدادت، سواء كان التراجع نتيجة لتقليص الإمدادات أو إغلاق مضيق هرمز.
الأحدث في الخفض
افتتح بنك «مورغان ستانلي» الأميركي خفض توقعات أسعار النفط، إذ كتب محللو البنك في مذكرة حديثة أنه من المتوقع وصول سعر خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول أوائل العام المقبل (2026).
ورجح محللو «مورغان ستانلي»، في المذكرة، تراجع خام برنت إلى نحو 60 دولاراً للبرميل بحلول أوائل العام المقبل مع وفرة الإمدادات في السوق وتراجع المخاطر الجيوسياسية في أعقاب خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران.
بعيداً عن الحرب
بعيداً عن التأثير الطارئ للتوترات الجيوسياسة، رجح محللو «مورغان ستانلي» أن تشهد الأسعار بعض القوة على المدى القصير مدفوعة بزيادة موسمية في الطلب من المصافي بعد انتهاء أعمال الصيانة، إضافة إلى هوامش التكرير القوية التي تشجّع على رفع معدلات المعالجة.
في الوقت ذاته، حذر محللو «مورغان ستانلي» من أن هذه القوة قد تتلاشى بنهاية العام مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع إمدادات النفط من خارج «أوبك+».
توقع المحللون لدى «مورغان ستانلي» أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 57.50 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من 2025، وأن يتراجع إلى مستويات بين 55 دولاراً، و60 دولاراً للبرميل في النصف الأول من 2026.
مليون برميل
توقع محللو بنك «مورغان ستانلي» نمواً قوياً في الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك خلال الفترة 2025-2026 بنحو مليون برميل يومياً، وهو ما يكفي لتلبية نمو الطلب خلال تلك الفترة.
كتب محللو «مورغان ستانلي»: «لكن «أوبك+» تواصل التراجع عن تخفيضات حصص الإنتاج، وما زلنا نتوقع فائضاً في المعروض بنحو 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2026».
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم «أوبك+»، في مايوعلى زيادة أخرى قدرها 411 ألف برميل يومياً من النفط لشهر يوليو، ليصل إجمالي الزيادات التي أٌجريت أو أُعلن عنها منذ أبريل إلى 1.37 مليون برميل يومياً.
بحلول أكتوبر
توقع محللو بنك «مورغان ستانلي» في مذكرة منفصلة أن يواصل تحالف «أوبك+» زيادة إنتاجه النفطي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؛ ما سيسهم بدفع أسعار النفط إلى مستويات أدنى.
كتب المحللون، ومن بينهم مارتن راتس، في المذكرة: «8 أعضاء رئيسين في تحالف «أوبك+»، كانوا خفضوا إنتاجهم طوعاً في نوفمبر 2023، أعلنوا الشهر الماضي عن استعادة جزء من تلك التخفيضات للمرة الرابعة على التوالي»؛ ما يعني أن الخفض الكامل البالغ 2.2 مليون برميل يومياً سيلغى بالكامل بحلول أكتوبر».
لن تتباطأ
يرى محللو «مورغان ستانلي» أنه مع هذا الإعلان الأخير، لـ«أوبك+» فلا توجد إشارات تذكر على أن وتيرة زيادة الحصص آخذة في التباطؤ.
قال خبراء البنك الأميركي إن الحصص الأعلى ستتيح مجالاً لزيادة الإنتاج خصوصاً في السعودية، وبدرجة أقل الكويت والجزائر، إلا أنهم لا يتوقعون أن تؤدي تلك الزيادات في الحصص إلى زيادات فعلية مماثلة في الإنتاج لبقية أعضاء مجموعة الثمانية».
رؤية مختلفة
تختلف رؤية «مورجان ستانلي»، التي تتوقع 3 زيادات إضافية بواقع 411 ألف برميل يومياً لكل منها، مع توقعات «غولدمان ساكس» الذي رجح في مذكرة الشهر الماضي، أن تشهد المجموعة زيادة واحدة إضافية فقط، ومع ذلك حافظ البنكان على توقعاتهما السابقة بشأن الأسعار، واحتمال حدوث تخمة في المعروض لاحقاً هذا العام.
يتوقع «غولدمان ساكس» أن الزيادة الفعلية في الإنتاج من غير المرجح أن تتماشى مع الحصص الجديدة، بسبب الفجوة بين الحصص والإنتاج الحقيقي.
أوضح محللو «غولدمان ساكس» أن التحالف ضخ فعلياً ثلثي الزيادة المقررة فقط خلال مايو، ويونيو ويوليو، مع زيادات فعلية متواضعة لا تتجاوز 50 ألف برميل يومياً في المتوسط لبقية العام.
قبل توقف الحرب
في منتصف يونيو، ومع تصاعد المواجهات بين إسرائيل وإيران، قدر خبراء بنك «جيه.بي مورغان» أن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما بين 120 و130 دولاراً للبرميل في أسوأ السيناريوهات التي تتضمن توسع الصراع في المنطقة، بما يشمل إغلاق مضيق هرمز.
لفتت خبراء «جيه.بي مورغان» إلى أن الصراع بين إيران وإسرائيل أثار المخاوف إزاء احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط؛ ما دفع أسعار الخام إلى الارتفاع مع تقييم المتعاملين لتزايد المخاطر الجيوسياسية.
بينما قال بنك «غولدمان ساكس» في تقرير صدر أول أمس الأحد: إن خام برنت قد يصل إلى ذروته لفترة وجيزة عند 110 دولارات للبرميل، إذا انخفضت تدفقات النفط عبر الممر المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، وإذ ظلت منخفضة 10% خلال الـ11 شهراً التالية.