البنك الدولي يخصص 930 مليون دولار للعراق في أربعة مجالات مختلفة.

أعلن البنك الدولي، عن تمويل العراق بقيمة 930 مليون دولار أميركي في أربعة قطاعات، أبرزها في قطاع السكك الحديدية، التي تنفذ مشروع «طريق التنمية» التجاري، والمخطط له ليخدم العراق والبلاد المحيطة، ما يعود بالنفع على حوالي 17 مليون شخص.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، بيان البنك الدولي الذي أشار إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 930 مليون دولار لتحسين أداء السكك الحديدية في العراق، وتعزيز التجارة الداخلية، وخلق فرص العمل، ودعم التنوع الاقتصادي في إطار هذا التمويل.

وأضاف البيان أن مشروع توسيع وتحديث السكك الحديد في العراق، سيعمل على تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية وخدماتها بين ميناء «أم قصر» في جنوب العراق و«الموصل» في شمال العراق، كما سيساهم في تقليص وقت السفر والانتقال، وزيادة حجم الشحن، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية والخدمات المستدامة للنقل وتوفيرها للمستخدمين والركاب.

وذكر بيان البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط تشهد انتعاشاً كبيراً في تطوير السكك الحديدية الإقليمية، وهو الأمر الذي يعزز طرق التجارة على مستوى المنطقة ومع قارتي آسيا وأوروبا، ويساهم في تعزيز خدمات الربط ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأكد أن المبادرات الإقليمية تشمل طريق التنمية في العراق، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2023 بهدف تحويل العراق إلى مركز نقل محوري عبر ربط منطقة الخليج بالعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا.

وتابع البنك «نظراً لمعاناة قطاع السكك الحديدية في العراق من محدودية خدمات الربط وضعف خدمات التصليح والصيانة ونقص التمويل، فإن الاستثمارات في شبكة السكك الحديدية الحالية تُعد خطوة أولى أساسية نحو تعزيز خدمات الربط على المستويين الوطني والإقليمي».

ونقل البيان تصريحات المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، حيث أكد أنه «مع تحول العراق من مرحلة إعادة الإعمار إلى التنمية، فإن تعزيز التجارة وخدمات الربط يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفف من الاعتماد على النفط»، مُضيفاً أن «لهذا المشروع أهمية كبرى في تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل وتحقيق أهداف طريق التنمية في العراق المتمثلة في تحسين خدمات الربط وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو».

وحول تفاصيل المشروع، قال كريستوف إن «مشروع توسيع وتحديث السكك الحديدية في العراق سيعمل على إعادة تأهيل وتحديث 1047 كيلومتراً من خطوط السكك الحديدية القائمة التي تربط ميناء أم قصر بالموصل عبر بغداد»، مُضيفاً أنه سيتم دعم تحديث أسطول القاطرات وعربات القطارات، وتجديد ورشة الصيانة في «بيجي»، وشراء المعدات وقطع الغيار اللازمة، وتعزيز مشاركة رأس المال للقطاع الخاص في إنشاء موانئ جافة ومراكز خدمات لوجستية توفر فرص عمل مستدامة تتطلب مهارات عالية.

وتوقع البنك الدولي أنه بحلول عام 2037، سينقل خط السكك الحديدية الذي تم تجديده، 6.3 ملايين طن من البضائع المحلية، و1.1 مليون طن من الصادرات والواردات، و2.85 مليون راكب، بما في ذلك السلع الأولية غير المعبأة مثل الحبوب أو مواد البناء والسلع المعبأة في حاويات مثل السلع الصناعية والاستهلاكية.

وكشف أن خط السكة الحديدية سيمر ضمن ثماني محافظات عراقية، ما يعزز التكامل على مستوى جمهورية العراق، ويعود بالنفع على قرابة 17 مليون شخص، وسيؤدي تحول حركة نقل البضائع من الشاحنات للقطارات إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالطرق بشكل كبير وخفض تكاليف صيانتها السنوية، مُشيراً إلى أن «المشروع سيوفر أكثر من 3 آلاف وظيفة بدوام كامل في مجال الإنشاءات طوال سبع سنوات، فبمجرد بدء عمليات السكك الحديدية وأعمال التوسع على مستوى القطاع، من المتوقع أن يوفر المشروع 21900 فرصة عمل سنوياً»