أسواق وول ستريت تتفاوت في الأداء مع ارتفاع التوترات في الشرق الأوسط

تباينت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة الثلاثة في بورصة نيويورك مع إغلاق أمس الجمعة، وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط والتصعيد المستمر بين إسرائيل و إيران.

جاء ذلك في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة ما إذا كانت ستتدخل في الحرب، حيث ذكر  البيت الأبيض الخميس أن الرئيس دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب بين إسرائيل وإيران؛ مما يزيد الضغط على طهران للتفاوض.

أداء المؤشرات

ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بواقع 38.5 نقطة، أو 0.1% ليصل إلى مستويات 42210.1 نقطة.

بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بواقع 12.5 نقطة، أو 0.2% ليصل إلى مستويات 5968.3 نقطة.

بينما انخفض مؤشر «ناسداك» المجمع بنحو 95.3 نقطة، أو يعادل 0.5% ليصل إلى مستويات 19451 نقطة.

وجاءت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا»، من بين أكبر الخاسرين على مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك.

وانخفضت أسهم «أكسنتشر» بعد أن أعلنت الشركة المزودة لخدمات تكنولوجيا المعلومات عن انخفاض الحجوزات الجديدة في الربع الثالث.

وقفزت أسهم «كروجر» بعد أن رفعت سلسلة متاجر البقالة توقعاتها لنمو مبيعاتها السنوية.

أسعار الفائدة

ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة، الأربعاء الماضي، كما كان متوقعاً، للمرة الرابعة على التوالي، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد، وأبقى على النطاق المستهدف للفائدة ما بين 4.25% و4.50%.

وأكد «الفيدرالي»، أنه لا يزال يتوقع خفضاً للفائدة خلال هذا العام بمقدار 50 نقطة أساس، مثلما كان متوقعاً في مارس وديسمبر، لكنه أبطأ الوتيرة قليلاً إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027، في مواجهة ارتفاع التضخم المتوقع نتيجة خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية.

وقيم المستثمرون تعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد ثبات أسعار الفائدة دون تغيير،  حيث حذر رئيس البنك جيروم باول من احتمال ارتفاع التضخم خلال الصيف.

وقال المسؤول بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، «إنه يرى أن خطر التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية ضئيل، مضيفا أنه ينبغي على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم»، وفق رويترز.

أما رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، فقد اتخذ موقفا أكثر اعتدالا، وقال إنه لا داعي للإلحاح على خفض أسعار الفائدة.

توقعات اقتصادية

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي صورة قاتمة نسبياً للاقتصاد الأميركي، تتّسم بنوع من «الركود التضخمي المعتدل»؛ إذ يتوقع صانعو السياسات نمواً ضعيفاً عند 1.4% هذا العام، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية 2025، في حين يُنتظر أن يبلغ معدل التضخم 3%، وهو مستوى أعلى كثيراً من المعدل الحالي ومن هدف البنك البالغ 2%.

ووفقاً لهذه التقديرات، من المرتقب أن يظل التضخم عند 2.4% حتى عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 2.1% في 2027، وسط استقرار نسبي في سوق العمل.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تقديرات الفيدرالي بأن السياسة التجارية لإدارة ترامب ستؤثر بشكل مباشر على مجريات الاقتصاد الأميركي. فقد خفض البنك توقعاته للنمو من 1.7% إلى 1.4%، ورفع توقعات البطالة من 4.4% إلى 4.5% بحلول نهاية العام، علماً أن المعدل الحالي يبلغ 4.2%.