سويسرا تلغي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا مع الإبقاء على القيود ضد رموز النظام السابق

أعلنت سويسرا اليوم الجمعة أنها قررت رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا ومنها المفروضة على البنك المركزي السوري.

وقالت الحكومة السويسرية إن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستظل سارية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024.

وأضافت الحكومة في بيان: إن  نحو 24 كياناً، ومنها البنك المركزي السوري، رُفعت أيضاً من قائمة العقوبات. مشيرة إلى أن “الهدف من هذا القرار هو تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا”.

وبعد تخفيف العقوبات مبدئياً في مارس آذار، قالت الحكومة إن سويسرا ترفع الآن القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن النفيسة، وتصدير السلع الفاخرة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية على سوريا في نهاية مايو أيار الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية في الشهر نفسه.

وفي نهاية مايو الماضي اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية تضفي الصفة الرسمية على قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة عن سوريا على نحو فعال، بعد أن تعهد ترامب هذا الشهر بإلغاء هذه الإجراءات لمساعدة سوريا على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام «يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال».