توقعات متفائلة من البنك الدولي حول النمو الاقتصادي في دول الخليج

ساد التفاؤل التوقعات الخاصة بتقرير البنك الدولب إزاء النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توقع البنك الدولي استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات في اتجاهه التصاعدي ليبلغ 4.6% في عام 2025، ويستقر عند 4.9% خلال عامي 2026 و2027.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الخميس، تأكيد البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات تواصل دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في عام 2025.

ووفقًا لتقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج، الذي أصدره البنك الدولي، والمستند على المعلومات المتاحة حتى الأول من يونيو الجاري، فإنه من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026.

وقال البنك الدولي في تقريره، إن التوسع القوي في القطاعات غير النفطية يساعد في النمو الذي تحققه اقتصادات دول الخليج، حيث شهدت المنطقة نموًا اقتصاديًا ملحوظًا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023.

ويناقش تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان «إنفاقًا ذكيًا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي»، مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو.

وأفاد التقرير ذاته، أن القطاع غير النفطي استمر القطاع في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%، كما ساهم الاستهلاك الخاص، الاستثمار والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي، في تحقيق هذا النمو بشكل كبير.

توقعات البنك للنمو في دول الخليج

حسب التفاصيل الواردة في تقرير البنك الدولي، فإن البحرين، من المتوقع أن يستقر النمو فيها عند 3.5% في عام 2025، بينما يتوقع تعافى النمو الاقتصادي في الكويت بشكل كبير وأن يصل إلى 2.2% في عام 2025.

وتشير التوقعات عينها، إلى تسارع وتيرة النمو في سلطنة عُمان بشكل تدريجي لتصل إلى 3% في عام 2025 مقابل 1.7% في عام 2024، و3.7% في عام 2026، و4% في عام 2027.

ونوه التقرير إلى توقعاته باستقرار النمو الاقتصادي في قطر عند 2.4% في العام الجاري، مقارنة بـ2.6% في العام الماضي، على أن تتسارع وتيرته في 2026-2027 إلى متوسط قدره 6.5%.

 وفي المملكة العربية السعودية، توقع التقرير استمرار النمو الاقتصادي في التعافي إلى 2.8% في عام 2025، متوقعًا أن يبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027.

في الوقت ذاته، لفت تقرير البنك الدولي إلى التحديات المرتبطة بحالة «عدم اليقين» التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارًا سلبية على المنطقة، وأوصى التقرير بتسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية، للتخفيف من حدة هذه المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي.

صرحت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، أن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل.

وأضافت ان السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، تعد ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار.

وخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود، حيث تظهر النتائج أن زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة.