إسرائيل وحماس: الهوية خلال تصاعد الصراع المدمر
أمد/ إن حرب غزة، بما شهدته من عنف غير مسبوق، تُعد تجسيدًا مأساويًا للديناميكية المعقدة التي تربط بين المفهوم الأمني الإسرائيلي، وتصور التهديد الوجودي، وسعي الطرف الفلسطيني نحو كيان سياسي مستقل. هذه الحرب ليست مجرد جولة أخرى من الصراع، بل هي تعكس بوضوح كيف يتفاعل الخوف من كيان سياسي فلسطيني مستقل مع ردود فعل إسرائيلية مفرطة، متجاوزة أي اعتبارات اقتصادية قائمة على صناعة الأمن فقط. إن تصاعد العنف مرتبط باعتبارات الطرف الآخر، أي في مواجهة السعي الفلسطيني نحو الكيانية المستقلة كتهديد وجودي يديم العنف.
يشكل الأمن الإسرائيلي حجر الزاوية في استراتيجيتها الوجودية، إذ يمنح الأولوية القصوى للردع، والاستخبارات، والنصر الحاسم. يجادل بعض النقاد بأن هذا التركيز على الأمن والتفوق التكنولوجي قد أزاح هدف السلام، مفضلاً الحلول الأمنية على الدبلوماسية والتسويات التفاوضية. في هذا الإطار، لا يُنظر إلى الحرب كعبء أو استنزاف، بل كمكون بنيوي ومركزي في الوجود الإسرائيلي، حيث تستخدم الحرب وسيلة للسيطرة على السلام ذاته.
نختلف مع التفسير القائل بأن ابتعاد إسرائيل عن السلام مرتبط فقط بازدهار اقتصادها الأمني. فالأمر ليس مجرد تفضيل للأمن على الحل السياسي. في حين أن النظرية السائدة تربط ازدهار الصناعات الأمنية بمرحلة متأخرة من تطور الدولة، فإننا نرى أن الأمن كان مكونًا جوهريًا للدولة الإسرائيلية منذ تأسيسها. ليست المسألة في كونها دولة استعمارية فقط، بل في كونها دولة حديثة قائمة على أسس أمنية عميقة. لذلك، نعتقد أن الكيانية الفلسطينية، أو السعي نحو وجود سياسي مستقل، هو المحرك الأساسي للعنف الإسرائيلي المفرط، وهو ما يُعتبر في نظر العقيدة الإسرائيلية تهديدًا وجوديًا خطيرًا، وليس مجرد المخاوف الأمنية التقليدية أو المصالح الاقتصادية للصناعات الأمنية، فالمسألة ليست مجرد رد فعل على “إرهاب” أو تهديدات عسكرية، بل هي رد فعل على فكرة الوجود السياسي الفلسطيني المستقل نفسه. إسرائيل لا تنظر إلى هذا السعي كتهديد أمني وحسب، بل كتهديد لوجودها وشرعيتها في المنطقة. هذا يفسر لماذا يكون الرد الإسرائيلي غالبًا غير متناسب؛ لأنه لا يستهدف قوة عسكرية معينة بقدر ما يستهدف محو فكرة الكيانية من الوعي الفلسطيني، لأنه يضرب في صميم السردية الإسرائيلية وادعاءاتها الحصرية بالأرض والسيادة. لذلك، يُنظر إلى أي شكل من أشكال السيادة الفلسطينية، مهما كانت محدودة، على أنه يقوض الأسس التي بُنيت عليها الدولة الإسرائيلية.
يدفع هذا التصور للتهديد الوجودي إسرائيل نحو استراتيجيات عسكرية وأمنية تهدف إلى منع أو تقويض أي خطوة لترسيخ هذا الكيان السياسي، وتقويض المحاولات الساعية إلى انفصال الفلسطينيين عن السيادة والتحكم الإسرائيليين. في حرب غزة، كان رد الفعل الإسرائيلي عنيفًا تجاه ما اعتُبر محاولة من حماس لتحويل القطاع إلى كيان سياسي خاص بها، وغير متناسب كرد فعل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر. فُسرت هذه الخطوة إسرائيليًا على أنها تقويض للوضع الراهن وخلق خطر أمني وجودي، وقد اُستخدم العنف المفرط هنا كرسالة ردع واضحة، ورسم “خطوط حمراء” لا ينبغي للفلسطينيين تجاوزها، بهدف تثبيط أي طموحات مستقبلية نحو الاستقلال الكاملة، ومواجهة السعي الفلسطيني إلى السيادة.
لقد أثبتت غزة بجلاء أن سعي حماس لتأسيس كيان مستقل خاص بها في القطاع كان باهظ الثمن. فبإدارتها لغزة، أقامت حماس كيانًا شبه عسكري لم يكترث للحساسية الإسرائيلية المفرطة تجاه الكيانية الفلسطينية. لذا، كان رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر استخدامًا مكثفًا للعنف، مستغلةً الفرصة لتفكيك هذا الكيان العسكري ومحو فكرته من الوعي الجمعي الفلسطيني.
إن تصاعد العنف الإسرائيلي المفرط كرد على أي شكل من أشكال الكيان السياسي الفلسطيني يمثل ديناميكية محورية في الصراع. هذا النمط يوحي بأن إسرائيل تعتبر الشرعية السياسية الفلسطينية تهديدًا مباشرًا لأمنها ووجودها. يفسر هذا المنظور التصعيد غير المتناسب والمتكرر للعنف الإسرائيلي، والذي تجلى بصورة صارخة في حرب غزة، حيث تجاوز العنف استهداف المقاومين ليشمل السكان المدنيين كافة، كجزء من استراتيجية إسرائيلية عقابية.
تؤثر هذه الديناميكية سلبًا على مستقبل الصراع، وتُديم دوامة العنف، وتُلاشي فرص الحل السياسي. فإسرائيل تميل إلى استخدام القوة المفرطة لردع أي تطور للكيان السياسي الفلسطيني، ولفرض واقع يناسب مصالحها. وهذا يخلق حلقة مفرغة، حيث يصبح السعي الفلسطيني للشرعية السياسية مصدرًا للتوتر، وليس للحل.
تاريخيًا، يتكرر هذا النمط: تطلعات الكيانية والقوة المفرطة
1. بعد اتفاقيات أوسلو (1993): رغم وجود حكم ذاتي (السلطة الوطنية الفلسطينية)، تصاعد العنف الإسرائيلي عندما طالبت السلطة بمزيد من الصلاحيات أو واجهت التوسعات الاستيطانية. ردود الفعل على الانتفاضة الثانية كانت مثالًا صارخًا على القوة المفرطة في سياق وجود كيان سياسي فلسطيني.
1. الانسحاب الإسرائيلي من غزة (2005): بعد الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من غزة عام 2005، ومع سعي حماس لتشكيل كيان سياسي خاص بها ومنفصل في القطاع، برزت تقنيات قتالية فلسطينية جديدة مثل الصواريخ وحفر الأنفاق. هذه التطورات كانت رد فعل مباشر على ظروف الانسحاب وتطلعات الكيانية، وتشكل أحد العوامل الرئيسية التي تفسر تصاعد العنف الإسرائيلي المفرط ضد قطاع غزة من جهة، وتطور التدابير القتالية للمقاومة من جهة أخرى. هذا يبرهن كيف أن السعي لتشكيل كيان سياسي فلسطيني يُقابل بردود فعل إسرائيلية عنيفة ومفرطة، ما يديم دائرة الصراع.
هذه الأمثلة تُبرز كيف يتحول السعي الفلسطيني نحو السيادة إلى مُبرر للعنف المتصاعد من الجانب الإسرائيلي.
سعي حماس في غزة إلى كيان سياسي مسلح
في أعقاب السابع من أكتوبر، سعت حماس إلى طرح إطار سياسي جديد لغزة، كجزء من حل الدولتين، بهدف وقف العنف الإسرائيلي المفرط وتحقيق مكاسب سياسية تعوض الخسائر الفادحة، وتخطي التداعيات الكارثية للسابع من أكتوبر. لكن إسرائيل اعتبرت هذا المسعى تأكيدًا لتهديد وجودي يتعارض مع ‘معادلتها للضبط الأمني’ كدولة أمنية. لذلك، جاء الرد العسكري الإسرائيلي عنيفًا بشكل غير مسبوق، بهدف محو فكرة الكيان المستقل من الوعي الفلسطيني.
تُظهر الحرب المدمرة وغير المتناسبة في غزة عمق التصور الإسرائيلي للتهديد. لم تكن الاستجابة العسكرية مجرد رد على هجوم 7 أكتوبر، بل كانت فرصة لمحاولة إجهاض أي مسعى فلسطيني لإنشاء كيان سياسي مستقل وفعّال، حتى لو كان في غزة. فالكيان المستقل يُنظر إليه على أنه يكسر قواعد إسرائيل في إدارة الصراع. هذا الارتباط بين أولوية الأمن الإسرائيلية ووجود كيان سياسي فلسطيني يطمح إلى الانفصال والشرعية، جعل دوامة العنف في غزة هي ثمن السعي للكيانية المستقلة ومحاولة لضرب هذه الفكرة من الوعي الفلسطيني.
جسّدت حماس هذا التوجه في غزة، فأسست كيانًا سياسيًا خاصًا بها، وحوّلت القطاع إلى قلعة عسكرية للمقاومة في آنٍ واحد. وبلغ خطابها الذي يجمع بين السلطة والمقاومة ذروته في 7 أكتوبر 2023، بهدف ترسيخ هذا الكيان وتثبيت أقدامه.
تصرّ حماس على وقف الحرب والعودة إلى ما قبلها، أي التركيز على فكرة الكيان السياسي الخاص بها في غزة. لكن هذا المطلب يصطدم مباشرةً بالعنف الإسرائيلي المفرط تجاه غزة ككيان سياسي، ويتعارض مع الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية التي تسعى إلى محو فكرة الكيانية من العقل الفلسطيني. الأخطر من ذلك هو أن إصرار حماس على هذا المسعى يخدم السيناريو الإسرائيلي القائم على التدمير والقتل، ويدفع بقطاع غزة إلى الهاوية. وهكذا، باتت فكرة الكيانية الفلسطينية نفسها هدفًا للعنف الإسرائيلي المفرط.
مأزق الحل السياسي وغياب الرؤية الفلسطينية
الحرب الأخيرة في غزة عمّقت تحديات أي حل سياسي. دمارها وعنفها غير المسبوقين قوضا الثقة وأضعفا مسار حل الدولتين، مما جعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة يبدو بعيد المنال.
يُعد محو فكرة الكيانية الفلسطينية الهدف المعلن لإسرائيل، وقد استغلت هجوم السابع من أكتوبر كفرصة لتحقيق هذه الغاية. في ظل تمسك كل طرف بموقفه، يستمر العنف والتصعيد، ما يؤدي إلى إدامة دورة العنف. واللافت أن إسرائيل تستخدم التصعيد لتقويض أي جهود أوروبية تدعم حل الدولتين ووقف إطلاق النار، ما يُظهر رفضها التام لأي كيان فلسطيني مستقل.
يغيب عن المشهد الفلسطيني أي رؤية واضحة للخروج من هذا المأزق. إن التمسك بمعادلة “السعي إلى كيان سياسي يُقابل بعنف مفرط” يعني استمرار دوامة العنف والجمود، دون تحقيق أي سلام أو استقلال. فإسرائيل تنظر إلى أي حل فلسطيني كتهديد وجودي وأمني يستدعي رد فعل عنيفًا. ويبدو أن الخيارات المتاحة لكسر دائرة الدمار صعبة للغاية.
يجب أن تتغير رؤية القيادة الفلسطينية الحالية. هذا التغيير يجب أن يركز على إنقاذ وجود الشعب الفلسطيني، وليس على السعي نحو الكيان السياسي. في ظل التهديدات الوجودية الحالية في غزة والضفة، يجب التخلي عن فكرة الكيان المستقل والتركيز على ضمان بقاء الناس على أرضهم. المعادلة الآن هي: إنقاذ الوجود على حساب الكيانية. هذا يوضح التناقض بين الشرعية السياسية وضرورة الحفاظ على الوجود، حيث أصبحت الشرعية السياسية نفسها تشكل خطرًا على وجود الشعب. فسيطرة إسرائيل على كل فلسطين مع بقاء الشعب الفلسطيني فيها، أفضل من أن تأخذها إسرائيل وتطرد الشعب منها.
هل من مخرج: من المقاومة المسلحة في خدمة الكيانية إلى الحكم الإداري، أفق جديد؟
لا يمتلك الفلسطينيون حتى الآن رؤية واضحة للخروج من هذه الدائرة المدمرة. ومع أن ظروف غزة مأساوية، إلا أنها قد تفتح الباب لإعادة التفكير في مفاهيم الأمن والكيانية المستقلة. نأمل أن تكون غزة نقطة نهاية لتصورات الصراع على الوجود والسيادة. في ظل آلة القتل المستمرة، لم يعد هناك وقت للتفكير المترف. فالخيارات قليلة وصعبة، ويجب أن تأخذ في الاعتبار ضعف ميزان القوى وغياب أي دعم عربي أو دولي. الأمر أصبح يعتمد بالكامل على الذات. إن خيارات ما بعد غزة، لكسر دائرة الدمار، محفوفة بالمخاطر.
الخروج من الأزمة يقتضي انسحابًا استراتيجيًا لحماس من المشهد السياسي والعسكري، وموافقتها على مغادرة غزة. لكن قبل هذه الخطوة، يجب تأسيس قيادة بديلة تكون قادرة على التفاوض حول حلول جزئية، أبرزها: وقف إطلاق النار، وإقامة حكم ذاتي يركز على إدارة شؤون غزة وأمنها.
إن فكرة الحكم الذاتي الفلسطيني الذي يركز على الإدارة والأمن فقط، بعيداً عن الحقوق السياسية، تمثل حلًا انتقاليًا ضروريًا للصراع. يمكن اعتبار هذا النموذج بديلًا عمليًا ومؤقتًا لحل الدولتين الذي وصل إلى طريق مسدود، ويقدم خيارًا واقعيًا للتطبيق في الوقت الراهن.
يُقدّم هذا المقترح تحسينًا ملموسًا في الظروف المعيشية، حيث يتيح التركيز على الإدارة المحلية تطوير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وبنية تحتية. هذه الخطوة ضرورية لتخفيف معاناة السكان وتحقيق استقرار اجتماعي حقيقي.
يجرد هذا المقترح الكيان الفلسطيني من جوهره. فصل الإدارة والأمن عن الحقوق الوطنية الأساسية (مثل حق تقرير المصير، العودة، السيادة، وإقامة الدولة) يفرغ الحكم الذاتي من أي معنى سياسي حقيقي. قد يُنظر إلى هذا النموذج على أنه تكريس للاحتلال بصيغة جديدة، حيث يتحمل الفلسطينيون مسؤولية إدارة شؤونهم اليومية دون الحصول على سيادة أو حقوق سياسية. ومع ذلك، قد يكون هذا الخيار أفضل رد لردع الاحتلال ووقف الحرب في غزة، لأنه يتجاوز أصل العنف المفرط، وهو فكرة الكيان المستقل، مقابل ترسيخ وجود الشعب وخروج حماس عبر انسحاب استراتيجي. إنها دعوة لمواجهة الخطر على الوجود بدلاً من السعي نحو الكيانية.
المعادلة المقترحة للخروج من المأزق: الوجود مقابل الكيانية، هذه المعادلة تقدم مفاضلة مؤلمة للقيادة الفلسطينية. الخيار الأول هو الاستمرار في السعي نحو الكيان السياسي الكامل، وهو ما يؤدي إلى عنف مفرط. الخيار الثاني يدعو إلى التخلي عن فكرة الكيان المستقل في الوقت الراهن والتركيز بشكل مطلق على إنقاذ الوجود، وضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه. هذا يعني قبول واقع غير سيادي مؤقتًا، ربما تحت شكل من أشكال الحكم الإداري، لتجنب المزيد من الدمار والخسائر البشرية. المفاضلة هنا واضحة: هل الأولوية للحقوق السياسية الكاملة (الكيانية) حتى لو كلف ذلك تدمير الوجود، أم أن الأولوية هي للحفاظ على الوجود الفلسطيني، حتى لو عنى ذلك تأجيل المطالب السياسية؟ حكم الضرورة يميل إلى الخيار الثاني في ظل الظروف الراهنة، معتبرًا أن حفظ الوجود يجب أن يكون البوصلة.
قد لا تكون هذه الحلول المرحلية والتكتيكية حلولاً شاملة، لكنها قد تكون الخيارات الواقعية الوحيدة المتاحة لحماس في ظل الظروف الراهنة. هذه الحلول مرتبطة بفترة زمنية محددة. عندما نتحدث عن “رهانات مشروطة زمنيًا” ، فهذا يعني أن جدوى أي استراتيجية تتغير بمرور الوقت. ما كان ممكنًا في الماضي، قد يصبح كارثيًا الآن. هذا البعد الزمني حاسم في تحليل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة عند تقييم خيارات حماس.
في الختام
بشكل عام، يحلل هذا المقال الصراع كديناميكية تتركز حول رفض إسرائيل للكيانية الفلسطينية المستقلة، مما يؤدي التشبث بها إلى عنف مفرط. وتقدم المعضلة الحالية على أنها خيار بين السعي نحو الكيانية مع ما يترتب عليها من دمار، أو التركيز على الحفاظ على الوجود البشري من خلال حلول مؤقتة قد لا تلبي جميع المطالب السياسية. والمقترح للحل يركز على الإدارة المحلية والأمن، ولكنه يستبعد الحقوق السياسية الأساسية. هذا يعني أن الفلسطينيين قد يديرون شؤونهم اليومية، لكنهم لا يملكون سيادة حقيقية. أي أنه يجرد الكيان الفلسطيني من جوهره السياسي ويمكن أن يُنظر إليه على أنه تكريس للاحتلال بصيغة جديدة. ومع ذلك، يجادل التحليل بأنه قد يكون الخيار الأفضل في الوقت الحالي لردع الاحتلال ووقف الحرب، لأنه يتجاوز أصل العنف المفرط (فكرة الكيان المستقل).
يرتكز هذا التحليل على ضرورة حفظ الوجود في غزة وترسيخ الصمود كبوصلة توجه القيادة للتحكم في خيارات الخصم، وإعادة تشكيل الأطراف والديناميكية المعقدة التي تحرك الأمن والكيانية والعنف المفرط. رغم ضيق هامش الحركة ومحدودية الفرص، لا يزال بالإمكان تغيير المعادلة، وتطوير بدائل إنقاذية للسياسات الحالية.
نأمل جميعًا أن تكون غزة نقطة تحول حاسمة تكسر الحلقة المفرغة من العنف والتدمير. يجب أن تُنهي هذه التجربة المريرة التصورات التي تديم الصراع، لتصبح العبرة التي تمنع تكرار ما حدث في غزة من دمار ومعاناة في التجمعات الفلسطينية الأخرى، خاصة في الضفة الغربية.