الكنيست يصوّت على الضم… والأسس الأساسية للسلام تنهار بالكامل!
أمد/ صوّت الكنيست الإسرائيلي، امس 23/7/2025 م، لصالح مشروع قانون يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس ليس فقط الانقلاب على قرارات الشرعية الدولية، بل التوجه الصريح نحو تصفية ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني، ومحو الخط الأخضر، وإنهاء أي إمكانية حقيقية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفرض نظام فصل عنصري على الفلسطينيين.
إن ما يجري ليس حدثًا عابرًا ولا مجرد نزوة يمينية متطرفة داخل الكنيست، بل هو تتويج لمسار مدروس من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، التي وضعت استراتيجية “الضم الزاحف” نصب أعينها منذ عقود. وقد شجّعها على ذلك عاملان رئيسيان:
أولًا، الانحياز الأمريكي الصارخ، الذي لا يكتفي بالصمت، بل يوفر الغطاء السياسي والمالي والدبلوماسي لهذا المسار.
وثانيًا، التآكل في الموقف العربي الرسمي، الذي أصبح إما مشغولًا بذاته أو غارقًا في مسارات تطبيعية سريعة، بلا أي مقابل يُذكر للقضية الفلسطينية.
تأتي هذه الخطوة في ظل تجميد تام لعملية السلام، وانعدام أي أفق تفاوضي جدي، بينما تواصل إسرائيل سياسة فرض الوقائع على الأرض عبر التوسع الاستيطاني، والتهويد، والتضييق الممنهج على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ناهيك عن العدوان والكارثة الإنسانية المفتوحة في قطاع غزة.
ورغم الإدانات الدولية التي صدرت عن منظمات حقوقية ودول صديقة، إلا أن التأثير الفعلي لهذه الإدانات لا يتعدى إطار البيانات البروتوكولية. المطلوب اليوم ليس المزيد من الشجب، بل العمل الفعلي على المستوى الدولي والعربي والفلسطيني:
1. دوليًا: لابد من تفعيل أدوات القانون الدولي عبر مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات، وتحريك دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين متورطين في سياسات الضم والتهجير والاستيطان.
2. عربيًا وإسلاميًا: يجب إعادة بناء موقف موحد رافض للتطبيع المجاني، والضغط لربط العلاقات مع إسرائيل بوقف سياسات الضم والتوسع الاستيطاني، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، واحقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 م وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194 لسنة 1948 م.
3. فلسطينيًا: المطلوب إنهاء الانقسام فورًا، وتوحيد القيادة والنظام السياسي والمؤسسات الفلسطينية، وتفعيل أدوات النضال السياسي والقانوني والدبلوماسي، وحتى النضال الشعبي، للرد على هذه السياسات بوسائل المقاومة المشروعة.
وما لم تتحرك القوى الحية داخل فلسطين وخارجها، فإن مشروع الضم سيتحول إلى أمر واقع لا رجعة فيه. ولعل السؤال الأهم ليس ما الذي ستفعله إسرائيل غدًا، بل ما الذي سنفعله نحن اليوم لمواجهة هذا التحدي الاستعماري الذي يقوض الحقوق الوطنية الفلسطينية؟
كما يجب أن ينظر لهذا التطور في سياق سعي اليمين الصهيوني للتمدد والتوسع ليس فقط في الجغرافيا الفلسطينية إنما سيتعداه إلى الدول العربية الاخرى في الجوار، لتحقيق حلم الدولة الصهيونية الدينية من النيل إلى الفرات، علينا ان ندق ناقوس الخطر الحقيقي لمواجهة هذا التطور في سياسات الكيان الصهيوني …!