مركز: إعلام عاجل لأكثر من 1000 نائب أوروبي حول المجاعة المتعمدة في غزة
أمد/ لندن: سلّم مركز العودة الفلسطيني، ومقره لندن، إحاطة قانونية وإنسانية عاجلة لأكثر من ألف نائب في البرلمانين البريطاني والأوروبي، داعيًا إلى تحرك فوري لوقف المجاعة “المتعمدة” التي تضرب قطاع غزة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني.
الإحاطة، المعنونة “المجاعة في غزة – نداء للتحرك الإنساني والمساءلة الدبلوماسية وتحقيق العدالة الدولية”، توثّق كيف أدت الممارسات الإسرائيلية، من حصار شامل واستهداف للبنية التحتية المدنية، إلى تحويل المجاعة إلى سلاح حرب ممنهج ضد المدنيين في غزة. وشددت الإحاطة على أن الوضع في القطاع لم يعد مجرد أزمة إنسانية، بل “مجاعة من صنع الإنسان”.
تورد الإحاطة أرقامًا صادمة، حيث تشير إلى مقتل أكثر من 58 ألف فلسطيني، ووجود حوالي 10 آلاف آخرين تحت الأنقاض. كما توفي أكثر من ألف مدني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية. وتُسلط الإحاطة الضوء على الانهيار الكامل للنظام الزراعي ومصادر المياه والخدمات الصحية، مما يعرض جميع سكان القطاع لخطر المجاعة والأوبئة.
ونقلت الإحاطة تحذيرًا صريحًا من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بأن الهجمات الإسرائيلية استهدفت البنى التحتية الإنسانية، مما يعرض العاملين في المجال الإنساني والمنشآت الحيوية للخطر المباشر. كما أشار تورك إلى أن التهجير القسري الجماعي قد يرقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
وأكدت الإحاطة قلق خبراء أمميين ومستقلين من أن هذه الأفعال قد تصنف كجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التجويع كوسيلة حرب، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لاتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
ودعا مركز العودة البرلمانيين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية غير المقيد إلى غزة، واستئناف الدعم الإغاثي. كما حثهم على تعليق صفقات السلاح والاتفاقيات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل حتى امتثالها الكامل للقانون الدولي، ودعم التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية.
واختتمت الإحاطة بالتأكيد على أن ما يجري في غزة ليس كارثة طبيعية، بل “حرب إبادة استعمارية متعمدة تستخدم فيها المجاعة كسلاح ضد السكان المدنيين المحاصرين”. وشدد المركز على أن الصمت والتقاعس لم يعدا مقبولين، وأن هذه اللحظة تُعد اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي ومؤسساته.