صحيفة عبرية تبرز زيادة اعتداءات الجماعات الاستيطانية المسلحة على الفلسطينيين

صحيفة عبرية تبرز زيادة اعتداءات الجماعات الاستيطانية المسلحة على الفلسطينيين

أمد/ تل أبيب: ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير لها نشر يوم الإثنين، إن ارتفاعا حادا في حالات اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

 وهناك 404 حالة اعتداء خلال النصف الأول من العام مقارنة  بـ 286 حالة اعتداء خلال النصف الأول من العام الماضي، وقالت، منذ بدء الحرب على غزة تم تسجيل 1350 حالة اعتداء على فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

البيانات ترسم صورة واضحة:
عدد الاعتداءات العنيفة وجرائم الكراهية التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين ارتفع في النصف الأول من عام 2025، وبلغ ذروته منذ اندلاع الحرب في غزة.
مراجعة للبيانات التي جمعها جهاز الأمن تُظهر أنه ما بين شهري كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) من هذا العام، تم توثيق 404 حالات من هذا النوع في الضفة الغربية.

هذا تصاعد حاد، وإن كان مستمرًا:
ففي النصف الأول من عام 2024 سُجّلت 286 حالة،
وفي النصف الثاني من العام الماضي 332 حالة.

لكن البيانات تكشف عن صورة أوسع:
هناك أيضًا عنف يمارسه المستوطنون ضد قوات الأمن الإسرائيلية نفسها.
ففي الفترة ما بين يناير ويونيو 2025، تم تسجيل 36 حالة من هذا النوع، ومنذ بداية الحرب وحتى اليوم، بلغ المجموع 100 حالة.

هذا الجمع بين الاعتداءات على الفلسطينيين والهجمات على الجيش يعكس، بحسب كبار المسؤولين الأمنيين، ظاهرة مقلقة.
وقد قرر هؤلاء مؤخرًا عرض هذه المعطيات أمام المستوى السياسي.

ويأتي هذا في ظل سلسلة من الحوادث التي حظيت بتغطية إعلامية، من بينها:
    •    مظاهرات عنيفة أمام قواعد الجيش،
    •    إحراق منشأة أمنية حساسة في الضفة نهاية الشهر الماضي،
    •    والاعتداء العنيف الذي نفّذه مستوطنون ضد جنود احتياط وقائد كتيبة قرب قرية المغير (قرب قرية “مَالِك”).

كثرة الحوادث دفعت كبار المسؤولين في جهاز الأمن للتحذير من أنهم يخشون فقدان السيطرة على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف.

في الآونة الأخيرة، عقد رئيس أركان الجيش، إيال زمير، عدة جلسات أمنية خاصة بهذا الموضوع.
في الجيش وجهاز “الشاباك”، يُلاحظ وجود دافع متزايد لدى مستوطنين يقيمون في البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية – بما في ذلك “بؤر المزارع” – لتوسيع المواجهة مع الجيش، والشاباك، والشرطة.

قال مصدر أمني لصحيفة “هآرتس”:

“من تجاهل حقيقة أنه منذ 7 أكتوبر أُقيمت قرابة مئة مزرعة استيطانية جديدة، لا ينبغي أن يتفاجأ من تصاعد الاحتكاكات وجرائم الكراهية القومية”.

هذا المصدر – وهو قائد ميداني لجنود في عمليات عسكرية في الضفة خلال الأشهر الماضية – أشار إلى أنه هو نفسه تعرّض للعنف من مستوطنين في هذه “المزارع الاستيطانية”.

وبشكل عام، تعترف المؤسسة الأمنية بأن قوات الجيش دُعيت في العديد من المرات إلى أماكن شهدت اعتداءات من مستوطنين على فلسطينيين، وغالبًا ما انتهت تلك الاعتداءات بمقتل الفلسطينيين.
في بعض الحالات كانت القوات التي أطلقت النار هي وحدات “الحماية الإقليمية”، وفي حالات أخرى كانت “فرق الطوارئ” التابعة للمستوطنات – والتي تبادر سريعًا إلى إطلاق النار على الفلسطينيين في حالات الاحتكاك.

معطى إضافي عُرض في تلك الجلسات ويثير قلق جهاز الشاباك هو حجم الإرهاب اليهودي.
فمنذ اندلاع الحرب، تم تسجيل نحو 900 حادثة (حوالي 160 منها كانت مخططة مسبقًا).

هذا الرقم تحديدًا عزّز الخشية من تدهور أمني خطير في الضفة الغربية.

منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، نُفذت حوالي 1,350 اعتداءً وجريمة كراهية ضد فلسطينيين وضد قوات الأمن في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

بيانات الشهر الماضي وحده تعكس رسالة واضحة:
في هذا الشهر، الذي شهد تزايدًا في التقارير حول عنف المستوطنين، تُظهر إحصاءات جهاز الأمن أكثر من مئة حالة اعتداء وجريمة كراهية ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين وضد قوات الأمن معًا.
للمقارنة، في حزيران من العام الماضي، سُجلت 67 حالة فقط.

البيانات التي قُدمت في الجلسات الأمنية عرضت أيضًا الصورة الشاملة:
منذ بدء الحرب في قطاع غزة، تم تسجيل حوالي 1,350 اعتداءً وجريمة كراهية ضد فلسطينيين وضد قوات الأمن في الضفة الغربية.

خلال هذه الفترة، أصيب نحو 320 فلسطينيًا جراء اعتداءات المستوطنين واحتاجوا إلى علاج طبي، من بينهم 120 حالة خلال العام الحالي فقط.

أما بالنسبة لعدد القتلى الفلسطينيين، فالصورة أكثر تعقيدًا.
المؤسسة الأمنية أشارت إلى أن العدد يُقدّر بنحو 970 قتيلًا،
لكن لم تُقدَّم تفاصيل توضح هويات القتلى أو أسباب مقتلهم.
بمعنى آخر:
العديد منهم هم مسلحون أو مشتبه بهم قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي.

فيما يتعلق بالاعتداءات التي شنّها مستوطنون ضد أفراد من قوات الأمن، فإن غالبيتها وقعت في البؤر الاستيطانية الزراعية غير القانونية.
هذه البؤر أُقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بدعم وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية، وخاصة من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان والمهام الوطنية أوريت ستروك.

 المزارع الاستيطانية تكاثرت بسرعة خلال أشهر الحرب.
وفقًا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، كان هناك قبل 7 أكتوبر نحو 30 بؤرة زراعية في أراضي الضفة الغربية – أقيمت بهدف الاستيلاء على أراضٍ مملوكة لفلسطينيين، وتطلّبت حماية من قوات الاحتياط.

وبحسب بيانات الشهر الماضي، وبعد أقل من عامين على اندلاع الحرب، ارتفع عدد هذه البؤر إلى نحو 120 بؤرة – أي ارتفاع بمقدار أربعة أضعاف.

وقد تحوّلت هذه البؤر إلى بؤر عنف موجهة ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وضد أفراد قوات الأمن، وضد سكان فلسطينيين.