“دائرة الغوث” تُعبّر عن إدانتها لاستهداف إسرائيل المستمر للأونروا ومحاولاتها “لإضعاف وجودها”.

أمد/ رام الله: أدانت “دائرة الغوث” بشدة، استهداف إسرائيل المتواصل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك من خلال تعديلات قانونية تهدف إلى تقويض عملها. يأتي هذا الإدانة تعقيبًا على التعديل الجديد الذي أقره الكنيست على قانون صدر في أكتوبر 2024، والذي يقضي بحظر أنشطة الأونروا.

أوضحت الدائرة أن التعديل الجديد يتضمن مصادرة الأراضي التي تقع عليها مكاتب الأونروا في القدس، ومنع تزويد منشآتها بالمياه والكهرباء.

وترى الدائرة أن هذه الإجراءات هي تمهيد لـ”تجفيف وجود الأونروا وعرقلة دورها الإنساني”.

تعتبر “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” أن هذا التعديل الجديد هو إمعان من قبل البرلمان الإسرائيلي في انتهاك المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة. فبموجب هذه المادة، تتمتع الأونروا وكافة منشآتها بالحماية القانونية وبالامتيازات والحصانات المقررة لمؤسسات الأمم المتحدة. كما ينتهك هذا الإجراء التزامات إسرائيل وتعهداتها بتوفير كافة الخدمات لوكالة الغوث ومقراتها.

وقالت الدائرة إن “الانتهاكات الإسرائيلية ضد وكالة الغوث وموظفيها لم يكن يحدث بهذه الخفة لولا تساهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة اللذين تساهلا مع القانون الإسرائيلي بحظر أنشطة الوكالة وملاحقة موظفيها وإقفال مركزها الرئيسي في القدس بشكل لا يرتقي إلى مستوى الخطر الذي يهدد الأونروا”. وأكدت الدائرة أنه “لو تعاطت الأمم المتحدة بشكل مختلف، لما تجرأت إسرائيل على مواصلة حربها ضد الأونروا”.

لذلك، تطالب الدائرة المجتمع الدولي اليوم بحماية الأونروا وتمكينها من تقديم خدماتها بحرية، بعيدًا عن كل أشكال الضغط والاستهداف الذي تتعرض له.

وإذ تعتبر “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” أن هذا الإجراء يندرج ضمن حملة ممنهجة لتقويض عمل الأونروا، ويشكل امتدادًا للعدوان الشامل والمتواصل على قطاع غزة، فإنها تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية، ورفض هذا التشريع العدواني. وذلك لضمان استمرار عمل الأونروا دون عوائق في كافة مناطق عملها، بما في ذلك القدس الشرقية، وفق التفويض الأممي الممنوح لها في القرار 302، وإلى الحفاظ على خدمات الأونروا وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفقًا للقرار 194.