السقا: لا إمكانية لحل أزمة غزة دون الشرعية الفلسطينية، ومحاولات إقامة كيانات بديلة ستفشل حتماً.
أمد/ رام الله: صرح خبير العلاقات الدولية والاقتصاد، لؤي السقا، يوم السبت، أنه “لا حل لغزة خارج إطار الشرعية الفلسطينية”، مؤكداً أن جميع السيناريوهات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، خاصة بعد “اليوم التالي” وفي ظل الحديث عن مشاريع لإدارة القطاع عبر تشكيل كيانات بديلة تحت مسميات مختلفة (سواء كانت “هيئة مدنية” أو “مجلس خدمات” أو “حكومة مؤقتة”)، هي محاولات تجاهل الحقيقة الأساسية.
وأوضح السقا أن القاسم المشترك بين هذه المسميات المتنوعة هو تجاهلها لحقيقة أنه “لا يمكن فرض أي حل على قطاع غزة يتجاوز الشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية”.
وأشار السقا إلى أن أي محاولة لتجاوز هذه الشرعية أو خلق أمر واقع جديد عبر كيانات مفروضة أو مدعومة إقليمياً أو دولياً، “لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والانقسام، بل وستفشل في تقديم حلول مستدامة أو مقبولة شعبياً ووطنياً”.
بيّن السقا أن السيادة على قطاع غزة – سياسياً وقانونياً – هي للسلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الجامع الذي نال الاعتراف العربي والدولي، و”لا يمكن القفز عنه أو استبداله”.
وأضاف السقا أن الحل يكمن في قيام السلطة الفلسطينية بتشكيل مجلس حكومي متخصص من أعضاء الحكومة للمساعدة في إدارة شؤون غزة اليومية، وخصوصاً في المرحلة الانتقالية التي ستشهد إعادة الإعمار واستعادة الأمن وتوحيد المؤسسات. وشدد على شرط أن يكون هذا المجلس تابعاً مباشرة للسلطة، ويأتمر بتوجيهات الحكومة الفلسطينية، لا أن يشكل بديلاً عنها أو ينازعها الصلاحيات.
وأكد السقا أن الحل في غزة “لا يمكن أن يكون بفرض وقائع من الخارج، بل بعودة المؤسسات الرسمية الفلسطينية إلى القطاع، وفي مقدمتها الحكومة، وبتمكينها الكامل من بسط سيطرتها الإدارية والأمنية”. واعتبر أن هذا هو المسار الوحيد الكفيل بإعادة توحيد الوطن وإنهاء الانقسام، وفتح الباب أمام مشروع وطني جامع يقوم على الشراكة والتمثيل الموحد.
وختم السقا حديثه بالتأكيد على أنه “لا شرعية لأي كيان في غزة خارج مظلة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وأن أي محاولة لخلق بدائل سيادية هي محاولة مرفوضة وتهدد وحدة التمثيل الفلسطيني”. واقترح أن الحل يكمن في تشكيل مجلس حكومي فني من قبل السلطة، لكن “السيادة والإدارة الكاملة يجب أن تبقى في يد الحكومة الفلسطينية”.