بلجيكا: المحكمة تحظر إرسال معدات عسكرية إلى إسرائيل ووجود نزاع حول الاستئناف

أمد/ بروكسل:  أمرت المحكمة الابتدائية في بروكسل يوم الخميس، بوقف فوري لأي نقل لمعدات عسكرية من بلجيكا إلى إسرائيل، وذلك بعد توقيف حاوية في ميناء أنتويرب كانت تحتوي على محامل أسطوانية مخروطية يُشتبه في استخدامها في صناعة المعدات العسكرية الإسرائيلية، خاصة دبابات “ميركافا” ومدرعات “نمر” التي تُستخدم في العدوان على قطاع غزة.

ويعود القرار القضائي إلى دعوى رفعتها أربع منظمات حقوقية هي: رابطة حقوق الإنسان، Vredesactie، Intal، و11.11.11، والتي أكدت أن الشحنة، القادمة من فرنسا ومتجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، تعود لشركة Ashot Ashkelon Industries، وهي شركة دفاعية معروفة بتزويد الجيش الإسرائيلي بمكونات عسكرية.

وصرّح القاضي بأن السلطات البلجيكية مطالبة بتشديد الرقابة على الشحنات المتجهة إلى إسرائيل، كما أشار إلى أن كل المواد التي لا توجد ضمانات مادية واضحة بأنها للاستخدام المدني فقط، يجب منع تصديرها، ملوّحًا بفرض غرامة تصل إلى 50 ألف يورو عن كل انتهاك.

وتثير القضية جدلاً سياسيًا داخليًا، حيث ظهرت خلافات حادة داخل الحكومة الفلمنكية بشأن الاستئناف على الحكم القضائي. فقد أعرب مكتب رئيس الحكومة الفلمنكية ماتياس ديبندال (من حزب N-VA) عن تحفظاته على الحكم، معتبرًا أن له أبعادًا قانونية قابلة للنقاش، خصوصًا وأن المعدات المصادرة يمكن اعتبارها من نوع “الاستخدام المزدوج” (مدني وعسكري).

في المقابل، رفضت وزيرتا حزب “فورويت” الاشتراكي، ميليسا ديبرايتر وكارولين خينيز، فكرة الاستئناف، ودعتا إلى الامتثال الكامل للحكم القضائي ووقف أي تورط محتمل لفلامند في دعم المجهود الحربي الإسرائيلي. وقالت الوزيرات إن “على فلاندرن أن تفعل كل ما في وسعها لمنع أي نقل للأسلحة إلى إسرائيل”.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن عمليات نقل مماثلة تتم بشكل دوري من ميناء أنتويرب إلى إسرائيل، داعية إلى تدقيق شامل في جميع الشحنات ذات الطابع العسكري وفرض رقابة صارمة لمنع تجاوز القانون البلجيكي والأوروبي في هذا السياق.