تحذير فلسطيني من انتزاع إدارة الحرم الإبراهيمي من الأوقاف وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه

أمد/  رام الله: حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح“، من خطورة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى نزع الصلاحيات الإدارية عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، ونقلها إلى ما يُسمّى بـ “المجلس الديني اليهودي في كريات أربع”.

وقال المتحدث باسم الحركة ماهر النمورة في بيان صحفي، يوم الأربعاء، إن هذه الخطوة الخطيرة جاءت عقب زيارة وزير الحرب الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” واجتماعه مع زعماء المستوطنين في الخليل وقيادة جيش الاحتلال ومع ما تسمى بـ”الإدارة المدنية”، حيث جرى التوافق على منح المجلس الديني اليهودي سيطرة إدارية ودينية كاملة على الحرم الإبراهيمي، في خطوة غير مسبوقة منذ احتلال المدينة عام 1967.

وأشار النمورة إلى أنه وفق هذه الخطوة فإنه سيتم حلّ مانع قانوني كان يمنع سحب الصلاحيات من بلدية الخليل والأوقاف الإسلامية، ليتم نقلها مباشرةً للمجلس الديني اليهودي في مستعمرة “كريات أربع”. كما سيتم تسجيل المغارة باسم الشعب اليهودي، إضافة إلى أن هنام مخططات لبناء سقف جديد وتظليل ساحة يعقوب، وتركيب منظومة متقدمة لمكافحة الحرائق ومرافق عامة تخدم المستعمرين فقط، وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشدة.

وأضاف النمورة، أنّ هذه الإجراءات تمثل اعتداءً صارخا على المكانة الدينية والتاريخية للحرم الإبراهيمي الشريف الذي يخص المسلمين في فلسطين وكل العرب والمسلمين حول العالم، مؤكدا أنّ هذا المخطط لن يقف عند حدود الإدارة، بل يهدف إلى فرض واقع تهويدي كامل في الحرم، ويمنح المستعمرين مزيدا من السيطرة والاعتداء على حقوق شعبنا.

وأكّد أنّ هذه التغييرات تجرى لأول مرة منذ قرارات لجنة “شمغار” عام 1994، وأنها بدأت بالفعل على الأرض من خلال إنشاء مرافق جديدة لصالح للمستعمرين، وهو ما يُنذر بتفجير الأوضاع وإشعال التوتر في المنطقة.

وناشد النمورة، الأمتين العربية والإسلامية وكافة أحرار العالم بالتحرك العاجل لمنع هذه الإجراءات، والدفاع عن الحرم الإبراهيمي الشريف باعتباره إرثا إسلاميا مقدسا لا يخص الفلسطينيين وحدهم، بل كل العرب والمسلمين في العالم.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ان ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بنقل صلاحيات الإشراف على الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل من بلدية الخليل إلى ما يسمى المجلس الديني التابع لمستعمرة “كريات أربع” يعد عدوانا سافرا على الحق التاريخي والديني والقانوني للشعب الفلسطيني، وجريمة مكتملة الأركان في سياق تهويد المقدسات الاسلامية.

وأضاف، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي الانساني، واتفاقيات لاهاي وجنيف، وقرارات اليونسكو التي تؤكد الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف كوقف اسلامي خالص.

وتابع: ان ما يجري هو جزء من مخطط ممنهج تسعى من خلاله حكومة الاحتلال التي تدار من قبل تحالفات فاشية وعنصرية متطرفة إلى فرض سيادة يهودية قسرية على أماكن العبادة الإسلامية في سياق سياسة تطهير عرقي شاملة تمتد من غزة الى جنين والخليل، مرورا بكل شبر من أرضنا المحتلة.

وحذر فتوح من أن هذه الانتهاكات إنما تمهد لحرب دينية مفتوحة تتحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عنها، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل ووقف حالة الصمت والتواطؤ التي تغذي هذه السياسات العنصرية الإجرامية والتي تنذر بتفجير الأوضاع في عموم المنطقة.

نددت وزارات ومؤسسات فلسطينية، بما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف من الأوقاف الإسلامية وبلدية الخليل إلى ما يسمى “مجلس إدارة استيطاني”.

جاء ذلك خلال اجتماع رسمي مشترك، عقد في مقر محافظة الخليل، يوم الأربعاء، ممثلة بالمحافظ خالد دودين ضم كلا من وزراء: الأوقاف والشؤون الدينية محمد مصطفى نجم، والسياحة والآثار هاني الحايك، والثقافة، رئيس لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، وبمشاركة مدير عام اللجنة مهند الجعبري.

وأعربت عن رفضها القاطع لهذا التوجه الخطير، الذي يعد سابقة تهويدية جديدة ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تطال الحرم الإبراهيمي الشريف، والمعالم الدينية والتاريخية في البلدة القديمة في الخليل، والتي بدأت منذ أيام مجزرة الحرم الإبراهيمي، وتزايدت وتيرتها بشكل ملحوظ.

وأكدت الجهات أن هذه الخطوة تأتي في إطار ممنهج من الاعتداءات التي يتعرض لها الحرم الشريف، والتي تشمل الاستيلاء على أجزاء منه لصالح المستعمرين، ومنع رفع الأذان فيه، وفرض قيود مشددة على دخول المصلين المسلمين، ومنع وعرقلة أعمال الترميم والصيانة، فضلا عن الاعتداءات المتكررة على موظفي الأوقاف والمواطنين.

وشددت على أن محاولة الاحتلال نقل الصلاحيات الإدارية للحرم إلى مجلس استعماري تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، لا سيما اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال إجراء تغييرات إدارية أو قانونية في الأراضي المحتلة، وتعد امتدادا لسياسات “فرض الأمر الواقع” و”إعادة إنتاج الاستعمار” في قلب الخليل.

كما أكدت الجهات، أن الحرم الإبراهيمي الشريف، بصفته وقفا إسلاميا خالصا ومعْلما دينيا عالميا، لا يخص شعبنا الفلسطيني وحده، بل يمثل جزءا من الهوية الإسلامية والتراث الحضاري الإنساني، محذرة من أن أي مساس أو اعتداء عليه ستكون له تداعيات خطيرة.

وأعربت عن رفضها أي محاولة لتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف، أو نقل إدارته من الجهة الفلسطينية الشرعية.

وأكدت التمسك الكامل بالسيادة الفلسطينية على الحرم، باعتباره وقفا إسلاميا تديره وزارة الأوقاف الإسلامية، داعية منظمة اليونسكو والمؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل لحماية الحرم، باعتباره موقع تراث عالميا مهددا بالخطر، كما حثت الشعوب العربية والإسلامية، والمؤسسات الدينية والحقوقية، على تحمل مسؤولياتها والوقوف أمام هذه المخططات.

وحذرت من خطورة هذه الخطوة كمقدمة لتعميم النموذج التهويدي على مقدسات أخرى، واعتبارها تجاوزا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وشددت الجهات المجتمعة على أن الحرم الإبراهيمي سيبقى معلما إنسانيا إسلاميا خالصا، وهوية فلسطينية راسخة، ولن يكون جزءا من مشاريع الاحتلال الاستعمارية، مشددة على أن العمل سيتواصل على كل المستويات القانونية والدبلوماسية والشعبية لحمايته والدفاع عنه.