إعادة تنظيم هيكل العمل الفلسطيني في لبنان ضرورة طبيعية

أمد/ يحاول البعض، للأسف، استغلال عملية إعادة هيكلة العمل التنظيمي للفلسطينيين في لبنان، من أجل إثارة الفتن وخلق اصطفافات داخلية تخدم أعداء الشعب الفلسطيني وأصحاب الأجندات المشبوهة.

في هذا السياق، من المهم التوضيح أن تغيير السفير الفلسطيني في لبنان أو في أي دولة أخرى هو أمر طبيعي ومألوف في إطار العمل الدبلوماسي. فمدة السفير، بحسب الأنظمة المعتمدة، لا تتجاوز أربع سنوات، وقد تُمدد لعام إضافي فقط. ومهمة السفير الأساسية تتمثل في تمثيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلى جانب خدمة الجالية الفلسطينية وتيسير شؤونها.

لذلك، يجب أن يكون مفهوماً للجميع أن تغيير السفير لا يعني النيل من شخصه أو التقليل من مكانته أو أدائه، فالسفير، كغيره من البشر، يخطئ ويصيب. ومن غير الطبيعي إبقاء أي سفير في منصبه إلى ما لا نهاية، مهما كانت فاعليته.

أما ما يخص التغييرات التي تشهدها المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتنظيم العمل السياسي والتنظيمي والسلاح الفلسطيني فيها، فهي ضرورة وطنية. بل من الواجب أن يُفصل بين دور السفارة كجهة دبلوماسية تمثل منظمة التحرير والدولة الفلسطينية، وبين عمل الفصائل الفلسطينية والتنظيمات الشعبية في المخيمات، سواء على الصعيد التنظيمي أو الأمني.

ويجب التأكيد أن خلط الأدوار بين السفارة والعمل التنظيمي والعسكري في المخيمات يُحدث تشويشًا ويضعف من وحدة القرار ويزيد من فرص التدخلات الخارجية والفتنة الداخلية.

نحن، كفلسطينيين، علينا أن نتذكر دومًا أننا شعب تحت الاحتلال، ولسنا في دولة مكتملة الاستقلال، وأننا لا نزال حركة تحرر وطني، وهذا يفرض علينا مسؤولية مضاعفة في التعاطي مع الأحداث، وفي مواجهة محاولات زرع الانقسام.

كذلك، من الضروري أن نتذكر بأننا كفلسطينيين ضيوف في لبنان الشقيق إلى حين عودتنا إلى أرض الوطن، بموجب القرارات الدولية، وخاصة القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يضمن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. ولا يجوز أن يبقى هذا القرار حبرًا على ورق، بل يجب العمل بكل السبل لحشد التأييد الدولي لتنفيذه، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على تعنته ورفضه.

وفي الختام، نقول:
“لعن الله الفتنة، ومن أوقدها.”
ولنكن جميعًا سدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول العبث بوحدتنا أو استخدام قضيتنا لأهداف مشبوهة.