السقا ينبه: أي حلول تتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية ستفشل وتصب في مصلحة الاحتلال.
أمد/ رام الله: حذّر الخبير في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، لؤي السقا، من خطورة المساعي الجارية لإعادة صياغة المشهد الفلسطيني والعربي عبر تحالفات إقليمية ودولية تتجاوز الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
وأكد السقا أن هذه المساعي تمهّد لتجزئة الأرض والسيادة الوطنية، مشددًا على أن أي مشاريع تُطرح بعيدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الشرعية، ستكون محكومًا عليها بالفشل ولن تمثل الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال.
أكد السقا أن منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وفقًا للقرارات الدولية والعربية، لا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها في أي حلول مستقبلية تتعلق بغزة أو الضفة أو القدس.
وأضاف: “كل محاولة لإعادة إنتاج بدائل عن المنظمة أو خلق كيانات منفصلة، ما هي إلا خطوات عملية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع جديد يخدم الاحتلال ويضرب المشروع الوطني في عمقه.”
أشار السقا إلى أن الطروحات الغربية والإسرائيلية التي تركز على تقديم حلول “إنسانية واقتصادية” لغزة بمعزل عن الحل السياسي الشامل، تهدف إلى تحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وطني إلى مجرد ملف خدمات ومعيشة، ما يسهل إدارتها أمنيًا من قبل الاحتلال وأطراف إقليمية.
وأضاف السقا أن “غزة ليست جزيرة منفصلة، ولا يمكن الحديث عن إعادة إعمار أو ترتيبات أمنية أو مستقبل سياسي للقطاع دون ربطه بالضفة الغربية والقدس، في إطار دولة فلسطينية واحدة ذات سيادة، بعاصمتها القدس الشرقية.”
كما أشار السقا إلى أن بعض التحالفات الإقليمية الجديدة التي تنخرط في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، لا تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الشعبية الفلسطينية، ولا تمثل إلا مصالح ضيقة أو رغبة في كسب رضا الغرب وإسرائيل. واعتبر أن ذلك يفتح الباب أمام مزيد من التنازلات السياسية الخطيرة.
وقال السقا: “الشرعية لا تُمنح عبر العواصم الغربية، ولا تُستورد من الخارج، بل تُكتسب من صمود الشعب الفلسطيني وإرادته الحرة، ومن خلال احترام مؤسساته الوطنية وعلى رأسها منظمة التحرير.”
ودعا السقا إلى الحذر من أي صيغة سياسية تُبقي على الانقسام كأمر واقع أو تُضفي عليه طابعًا قانونيًا أو وظيفيًا، مؤكدًا أن هذا “السيناريو” يخدم الاحتلال بالدرجة الأولى ويُفشل كل إمكانية لبناء دولة فلسطينية موحدة.
واختتم السقا حديثه بالتأكيد على أن “تجزئة الجغرافيا هي الخطوة الأولى نحو تصفية المشروع الوطني. لذلك فإننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة الاعتبار للشرعية الفلسطينية الجامعة، ومواجهة محاولات إقصائها بكل وضوح. لا يمكن اختزال فلسطين في جغرافيا ضيقة أو كيانات وظيفية، ولا يمكن اختصار نضال الشعب الفلسطيني في إدارة مؤقتة تحت عباءة الاحتلال أو بإشراف أطراف خارجية.”