ألبانيز: ينبغي أن يكون القانون الدولي حماية ويجب إنهاء الحصار على غزة.

أمد/ جنيف: في تصريحات جريئة، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن “الأمل هو انضباط، والقانون الدولي أداة ودرع”.

وقدمت ألبانيز رؤيتها حول سبل التعامل مع الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مركزة على خمسة محاور رئيسية:

1. كسر الحصار وإبعاد إسرائيل عن مستقبل الأراضي المحتلة

دعت ألبانيز إلى ضرورة كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وطالبت بأن “على كل دولة تمتلك ميناءً على البحر الأبيض المتوسط أن ترسل أسطولاً يحمل مساعدات إنسانية حقيقية، وأن تضمن عدم امتلاك إسرائيل أي دور في مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة”. واعتبرت هذه الخطوة “مجرد بداية”.

2. تتبع الأموال ووقف تمويل الحروب

شددت المقررة الخاصة على أهمية “تتبع أموالنا، والتأكد من أننا لا نمول الحروب، لا في فلسطين ولا في أي مكان آخر”. ونوهت إلى أن حركات مثل BDS (مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) و DBIO، بالإضافة إلى مبادرات مثل “من يربح؟” و “بروفوندو”، قد ساهمت بشكل كبير في فهم آليات التمويل.

3. التحرك القانوني الاستراتيجي ومحاسبة المسؤولين

دعت ألبانيز إلى “التخطيط للتحرك القانوني بشكل استراتيجي، ضد المسؤولين الحكوميين، والشركات، والإسرائيليين الذين قد يكونون قد ارتكبوا جرائم”. وأشارت إلى ضرورة تشكيل “فروع وطنية تشمل مختلف شرائح المجتمع ومحامين محليين أكفاء” لتنفيذ ذلك.

4. تغيير السرد الإعلامي والاعتماد على قادة عالميين جدد

أكدت ألبانيز على أهمية “تغيير السرد الإعلامي، سواء مع الصحفيين أو في دوائرنا”. وانتقدت الموقف الغربي قائلة: “المسألة ليست ما تقوله الولايات المتحدة والغرب، فهذه قوى آخذة في الانهيار، وعلى مواطنيها الواعين إصلاحها.” واعتبرت أن “القادة الحقيقيين يأتون من مناطق أخرى من العالم”، مشيرة إلى أهمية مراقبة ما سيحدث في الجمعية العامة في بوغوتا “حيث يتحرك الناس”.

5. أولوية الحلول الإنسانية على السياسية و”الشفاء” للمجتمعات

شددت ألبانيز على أنه “لا يمكن للحلول السياسية أن تحل محل الحلول الإنسانية”. ودعت إلى أن تصبح كلمة “الشفاء” جزءاً من القاموس المستخدم، مشيرة إلى أن “السياسيين الغربيين لا يعرفون شيئاً عنها، لكن الشعوب الأصلية وغيرهم يعرفون. فلندعهم إلى طاولة الحوار”.