جنود الاحتلال يتقدمون بطلب: “عربات جدعون” غير شرعية لأنها تهدف إلى نقل وطرد سكان قطاع غزة.

أمد/ تل أبيب:  قدم ثلاثة جنود إسرائيليين في قوات الاحتياط التماسا إلى المحكمة العليا، طالبوا من خلاله معرفة ما إذا كانت أهداف عملية “عربات جدعون” العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مناقضة للقانون الدولي لأنها تهدف إلى نقل قسري وطرد سكان القطاع.

وحث القاضي في المحكمة العليا، خالد كبوب، الجيش الإسرائيلي على الرد على الملتمسين بهدف إعفاء المحكمة من النظر في الالتماس، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” يوم، الإثنين.

وجاء في رسالة بعثها الضابط بيني باخر، من مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إلى الجنود الملتمسين، أن “الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل واسع في أنحاء قطاع غزة ضد أهداف الإرهاب، بالنيران والتوغل”، وزعم أن إخلاء السكان يتم “من أجل تقليص إمكانية المس بمواطنين”، وادعى أن “الجيش الإسرائيلي ينصح ويسمح للمواطنين المتواجدين في مناطق المعارك بإخلاء أنفسهم من أجل حمايتهم، طالما أن عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية مستمرة في المنطقة”.

وأشار الجنود في الالتماس إلى أن إخلاء قسري ودائم للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي تعلن الحكومة الإسرائيلية أنه أحد أهداف الحرب، هو أمر عسكري غير قانوني ويتناقض مع القانون الدولي “وقيم روح الجيش الإسرائيلي”.

واقتبس الالتماس إعلان وزير الجيش، يسرائيل كاتس، الذي قال فيه إنه أوعز للجيش بالسيطرة على مناطق أخرى في القطاع وإخلاء سكانها، وأنه “كلما استمرت حماس في رفضها تحرير مخطوفين ستفقد المزيد من المناطق”.

كما ذكر الالتماس تقريرا للقناة 12، حول محادثة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش، إيال زامير، وقال نتنياهو خلالها إن “البديل لخطة الإخلاء إلى الجنوب هو دهس القطاع واحتلال كل شيء. وهذ يعني قتل المخطوفين، وأنا لا أريد ولا أوافق على هذا”.

وأفاد مكتب رئيس الأركان لثلاثة جنود احتياط قدموا التماسًا إلى محكمة العدل العليا بهذا الشأن الأحد بأن الجيش الإسرائيلي لا يفرض نقل السكان داخل قطاع غزة أو خارجه.

وطالب الثلاثة في الالتماس بمعرفة ما إذا كانت أهداف عملية “عربات جدعون” تُخالف القانون الدولي، لأنها تتطلب النقل القسري وطرد سكان قطاع غزة.

كما أبلغ مكتب إيال زامير محامي الدفاع عن الثلاثة أن حركة السكان وتمركزهم في قطاع غزة ليسا من بين أهداف العملية.

وبعد تقديم الالتماس، حثّ قاضي المحكمة العليا خالد كبوب الجيش على الردّ على الملتمسين مباشرةً لتجنّب الحاجة إلى جلسة استماع في المحكمة.

وفي رسالةٍ وجّهها الرائد بني بكر من مكتب رئيس الأركان إلى الملتمسين، أبلغهم أن “الجيش الإسرائيلي يعمل على نطاقٍ واسع في جميع أنحاء قطاع غزة ضدّ أهدافٍ إرهابية، بالنيران والمناورة”.

وأن إخلاء السكان تم “بهدف الحد من احتمال إلحاق الأذى بالمدنيين”. وجاء في الرسالة أيضًا أن “الجيش الإسرائيلي يوصي ويسمح للمدنيين في مناطق القتال بالإخلاء لحمايتهم، طالما استمر نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي العملياتي في المنطقة”.

وتبين من الأمر العسكري لعملية “عربات جدعون” الذي تم تسليمه لضباط في الجيش، قبل نحو شهرين، أن تحرير الأسرى الإسرائيليين هو الهدف الأخير لهذه العملية العسكرية، وأن الهدف الخامس الذي وُصف هو “تركيز وتحريك سكان”، وقبل ذلك “هزيمة حماس” و”سيطرة عسكرية على المنطقة” و”نزع السلاح في المنطقة” و”استهداف أهداف حكم حماس”.

وأفادت الصحيفة بأن قسما من الضباط فوجئوا عندما اكتشفوا أن الجيش الإسرائيلي قرر استبدال كلمة “مخطوفين” بـ”رهائن”.

ونقلت الصحيفة عن الملتمسين قولهم إنه “طالبنا وزير الأمن ورئيس أركان الجيش بأن يوضحا بشكل فوري أهداف الحرب الدقيقة، ومن خلال التعهد بأنها لا تشمل التخلي عن المخطوفين أو طرد سكان. ونرحب بموقف رئيس أركان الجيش ونتوقع ردا من وزير الجيش”، الذي لم يصدر ردا كهذا حتى الآن، علما أن الالتماس قُدم ضده أيضا.