فتح” تحذر: دعوة وزير الاقتصاد الإسرائيلي لتفكيك السلطة تُعتبر “دعوة واضحة للإبادة الجماعية

أمد/ رام الله: قال المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، جمال نزال، إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي دعا فيها بشكل فج إلى تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية، تُعدّ “دعوة صريحة للإبادة الجماعية”.

وأضاف نزال، في بيان عن حركة “فتح”، أن هذه التصريحات “انعكاس لسياسات استعمارية تسعى إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية ومحو وجودنا السياسي والإنساني من الأرض”.

ربط مباشر بالإبادة الجماعية

وأكد نزال أن هذه التصريحات لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الأوسع للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والذي يشمل التجويع وتدمير البنية التحتية، والحصار المالي، والتوسيع الاستيطاني، والعدوان العسكري على قطاع غزة.

وتابع نزال: “ما يُكوّن بمجمله إطاراً قانونياً ينطبق على تعريف الإبادة الجماعية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، والتي تشمل ‘إخضاع جماعة قومية أو إثنية لظروف معيشية يُراد بها تدميرها كلياً أو جزئياً'”.

وأوضح أن “تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية لا يعني فقط ضرب البنية الإدارية والتنظيمية للحياة الفلسطينية، بل يعني أيضاً ترك شعبنا دون أي حماية سياسية أو مدنية، وفتح الباب على مصراعيه أمام الفوضى، والفقر، والعنف الممنهج. وهذا بحد ذاته شكل من أشكال التدمير المتعمد الذي يشكل جريمة دولية يجب أن يُحاسب مرتكبوها”.

دعوة للمجتمع الدولي للتحرك الفوري

وأكد نزال أن حركة “فتح” ترى في هذه التصريحات “تحريضاً على ارتكاب جريمة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويجب أن تُقابل برد فوري من المجتمع الدولي ومؤسساته، وخاصة مجلس الأمن، ومحكمة الجنايات الدولية، والاتحاد الأوروبي، لوقف هذا الانفلات الخطير والتعامل معه كخطر مباشر على الأمن والسلم الدوليين”.

وختم نزال بيانه بالتأكيد على صمود الشعب الفلسطيني: “نحن لن نُسلّم بإلغاء حقنا في الوجود وتقرير المصير، ولن نسمح للاحتلال بتحقيق أهدافه عبر الإرهاب السياسي والاقتصادي. سنواصل نضالنا، وسنصمد على أرضنا، وسنُسقط هذا المشروع كما أسقطنا كل محاولات التصفية السابقة.”