المجلس الوطني يطلب من المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق عاجل في التحريض العلني على القتل الجماعي للفلسطينيين.

أمد/ رام الله: أدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة “الجريمة البشعة” التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس، والتي أسفرت عن استشهاد 20 مدنياً حرقاً، جميعهم من النساء والأطفال. واعتبر المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن هذه الجريمة ليست سوى حلقة مستمرة في مسلسل الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وتؤكد مجدداً أن المدنيين هم الهدف الرئيسي للآلة العسكرية الإسرائيلية.

تفاخر إجرامي وتآكل أخلاقي

أكد المجلس أن ما يزيد هذه الجرائم فظاعة هو سلوك جنود وضباط جيش الاحتلال الذين يتفاخرون علناً، عبر مقاطع مصورة وتصريحات مباشرة، بقتلهم للأطفال والنساء الفلسطينيين، بل ويعلنون إصرارهم على الاستمرار في ذلك. وشدد على أن هذا التفاخر الإجرامي المصحوب بلغة الحقد والتحريض يعكس “عقيدة الجريمة” التي أُسست عليها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، والمجردة بالكامل من أي التزام أخلاقي أو قانوني.

وأشار البيان إلى أن ضباطاً في جيش الاحتلال اعترفوا بأنهم “سيقتلون كل طفل فلسطيني، وأن قتل الأطفال هو حرب ضد الإرهاب”. ولفت المجلس إلى أن هذه التصريحات لم تُقابل بأي إدانة أو تحقيق داخلي، بل يتم تداولها داخل صفوف الجيش بوصفها جزءاً من الروح المعنوية و”الانتصار الزائف”.

تحذير دولي ودعوة للمساءلة

حذر المجلس من أن هذا الانحدار السلوكي لجيش عسكري يُفترض أن يكون خاضعاً للقانون الدولي يهدد ليس فقط الشعب الفلسطيني، بل المنظومة الأخلاقية والإنسانية العالمية، ويُشكل سابقة خطيرة تستدعي تحركاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي.

وشدد على أن السكوت عن هذه التصريحات العلنية، والتفاخر الدموي بقتل المدنيين، بل إصرار بعض الدول على بيع وإمداد هذا الجيش بالأسلحة والقذائف، يُشكل تواطؤاً وشراكة مباشرة، ويمنح الاحتلال ضوءاً أخضراً لمواصلة جرائمه.

كما شدد المجلس على أن ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقانون الدولي يعانون من انتهاكات متكررة ترتكبها بعض الدول الأعضاء، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وخرقها الميثاق والمعاهدات والقوانين والقرارات الدولية بدعمها الاحتلال وجيشه عسكرياً وسياسياً، وعدم اتخاذ خطوات عملية للتدخل لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري. وأكد أن الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية واجب على جميع الدول التي وقعت عليها.

وطالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في التحريض العلني على القتل الجماعي بحق الفلسطينيين من الضباط والجنود ووزراء حكومة اليمين المتطرفة، واعتباره جريمة مكتملة الأركان موثقة بالأدلة والاعترافات الصريحة، داعياً إلى إدراج هذه الممارسات ضمن ملفات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأكد المجلس أن هذا السلوك الفاشي لن يرهب الشعب الفلسطيني ولن يكسر إرادته ولن يدفعه للهجرة وترك وطنه، بل يزيده إصراراً على التمسك بحقوقه الوطنية، وعلى رأسها الحرية، والعودة والاستقلال في دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.