دول عربية تندد بنداء وزير متطرف لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية

أمد/ عواصم: أدانت دول عربية تصريحات وزير القضاء الفاشي ياريف ليفين يوم الأربعاء، التي طالب فيها بفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، بم فيها القدس المحتلة”

مصـر تدين

تدين جمهورية مصر العربية التصريحات الصادرة عن المسئولين الإسرائيليين الداعية لضم الضفة الغربية المحتلة، وأخرها تصريح وزير العدل الإسرائيلي. وتعرب مصر عن رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال   غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية.

وتشدد جمهورية مصر العربية على رفضها للانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات العسكرية والاعتقالات والتوسع في إنشاء المستوطنات غير القانونية، وذلك بالتزامن مع ما يجري في قطاع غزة من جرائم تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني المناضل.

وتطالب مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لتلك الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أراضيه، وتشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

الأردن يدين

أدانت وزارة الخارجية، التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى “فرض السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة يوم الأربعاء، عقب تصريح لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، قال فيه إن “الوقت حان لفرض السيادة” على الضفة الغربية.

وأكدت أن هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداء مرفوضا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللاشرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستعمرات وتوسيعها، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستعمرات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذر القضاة من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكدا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها.

وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.