حكومة نتنياهو تحظر دخول خمس منظمات وعشرات الأفراد من سبع عشرة دولة

أمد/ تل أبيب: أصدرت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي قرارات بمنع دخول عشرات الأفراد وخمس منظمات من 17 دولة مختلفة، في أول تطبيق لقانون ما يسمى بـ”منع نزع الشرعية”.

ويهدف القانون، الذي بادرت إليه وزارة الشتات، إلى وضع خط أحمر ضد كل من ينكر حق إسرائيل في الوجود ودفاعها عن نفسها، وفق ما ذكره موقع يديعوت أحرنوت العبري.

وطلبت وزارة “الشتات” من وزارة الداخلية مواجهة كل من يشارك في حملات قانونية وتوعوية ضد جنود الجيش ومؤسسات إسرائيل عموما.

ووفق الموقع العبري، فإن على رأس قائمة النشطاء الذين فرضت عليهم إسرائيل عقوبات، مؤسسة منظمة هند رجب، ممثلة بدياب أبو جهجة وكريم حسون، المقيمين في بلجيكا.

ومعروف أن مؤسسة هند رجب تطارد جنود الجيش الإسرائيلي حول العالم، فيما سبق أن أعرب أبو جهجة عن دعمه العلني لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأشاد بزعيمي حماس وحزب الله اللذين اغتالتهما إسرائيل، يحيى السنوار وحسن نصر الله، وقد كان ناشطا سابقا في صفوف حزب الله.

وتشمل قائمة الممنوعين أيضا، بحسب الإعلام العبري، ناشطين من منظمات “الحق أوروبا”، و”الفجر الجديد”، و”القانون من أجل فلسطين”، و”LPHR”، الذين ترى تل أبيب أنهم يقودون حملات لـ”تشويه سمعة” إسرائيل بالترويج لقضايا “الإبادة الجماعية”، و”الفصل العنصري”، و”جرائم الحرب”.

وأشار الموقع العبري، إلى أن مؤسسة هند رجب وحدها رفعت دعاوى قضائية ضد ضباط وجنود إسرائيليين في 8 دول حول العالم، تجعلهم ملاحقين في كل مكان.

بالإضافة إلى ذلك، قدّمت المؤسسة معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن “جرائم حرب” ارتكبها أكثر من ألف جندي وضابط خلال مشاركتهم في حربي غزة ولبنان.

كما تنشر المؤسسة معلومات عن ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي المتواجدين في الخارج للقبض عليهم.

وتفيد تقارير بأن العديد من الأفراد المدرجين في القائمة ناشطون أيضًا في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ومن بين الأفراد الخمسين الذين منعتهم إسرائيل من دخول أراضيها، نحو عشرين شخصا من بريطانيا. أما بقية النشطاء فهم من ألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب أفريقيا والمغرب.

وكانت إسرائيل رحلت العديد من النشطاء، ومنهم سياسيون مشاهير حول العالم، بعد القبض على سفينة أسطول الحرية، وضمت هؤلاء النشطاء إلى قائمة المحظور دخولهم مرة أخرى لإسرائيل