مصطفى: كيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون إنهاء الاحتلال وإرساء السلام، الذي يعد تهديداً لاستقرار المنطقة بأكملها؟

أمد/ إشبيلية: أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، د.محمد مصطفى، أن الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الأكبر أمام التنمية في فلسطين. وحذر من أن استمرار الوضع الراهن دون تدخل دولي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.

فلسطين أمام قادة العالم: الاحتلال يقيّد التنمية ويدفع نحو الكارثة

في كلمة دولة فلسطين التي ألقاها رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس محمود عباس، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الإسبانية، بحضور أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة المؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، أوضح مصطفى أن الشعب الفلسطيني لا يواجه التحديات العالمية فقط، بل يتحمل عبئًا إضافيًا يتمثل في الاحتلال الاستيطاني الوحشي، الذي يقوّض حقوقه الإنسانية والسياسية الأساسية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العنف تصاعد بشكل كبير منذ أكتوبر 2023؛ حيث استشهد أكثر من 56 ألف مدني في قطاع غزة وأصيب أكثر من 131 ألفًا آخرين. وفي الضفة الغربية، استشهد ما لا يقل عن 906 فلسطينيين، بينهم أطفال، على يد قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين.

850 حاجزًا واقتطاعات مالية: الاحتلال يخنق الاقتصاد الفلسطيني

وانتقد مصطفى بشدة الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل التنمية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 850 حاجزًا في الضفة الغربية، حوالي 60% منها مغلقة، مما يقيد حركة المواطنين ويقوّض النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجاوزت 2.3 مليار دولار. وحذر من أن هذه السياسة أدت إلى انكماش الناتج المحلي بأكثر من 30% وارتفاع البطالة إلى أكثر من 50%.

وأضاف مصطفى أن هذه الإجراءات تعرقل قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية، محذرًا من التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني والحياة اليومية للمواطنين، وعلى الاستقرار الإقليمي بأكمله.

دعوة لمؤتمر سلام دولي ودعم مبادرات الصمود

شدد مصطفى على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، مقدمًا الشكر لفرنسا والسعودية على رعايتهما، ولإسبانيا على استضافة المؤتمر الرابع لتمويل التنمية.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء إلى مزيد من الدعم الدولي لتنفيذ ثلاث مبادرات كبرى لتعزيز الصمود الاقتصادي والسياسي: الأولى هي الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، والثانية هي البرنامج الوطني للتنمية والتطوير الذي تعمل الحكومة الفلسطينية على تنفيذه، والمبادرة الثالثة التي يجري تطويرها كأحد مخرجات المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك. تمثل هذه المبادرات خارطة طريق لبناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب أيضًا مسارًا سياسيًا جادًا لتمكينها وإنجاحها.

وفي ختام كلمته، شدد مصطفى على ضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفًا: “رغم التحديات، نتمسك ببناء مستقبل أفضل لشعبنا، الذي يستحق أن يعيش بكرامة وسلام وحرية.”