مؤسسة هند رجب تدعو لإصدار أمر قبض ضد ضابط في جيش الاحتلال وتتهم بلجيكا بـ”الت collusion”

أمد/ بروكسل: أعربت مؤسسة هند رجب يوم الخميس 26 يونيو 2025، عن قلقها العميق إزاء تأكيد وجود العقيد موشيه تترو، الرئيس السابق لهيئة التنسيق والارتباط الإسرائيلية لقطاع غزة، في مقر البعثة العسكرية الإسرائيلية في بروكسل، حيث يعمل حاليًا كملحق عسكري إسرائيلي لدى بلجيكا.

وذكرت المؤسسة في بيان رسمي أن العقيد تترو يعد أحد الضالعين الرئيسيين في سياسات التجويع والهجمات على المستشفيات في قطاع غزة، مشيرة إلى تقديمها شكوى رسمية إلى مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بـالمسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي.

وأشار البيان إلى أن تترو، خلال عمله كرئيس لهيئة التنسيق والارتباط، لعب دورًا محوريًا في تنفيذ سياسات أدت إلى:
    •    حرمان السكان المدنيين في غزة من الغذاء والمياه والوقود والإمدادات الطبية، مما ساهم بشكل مباشر في خلق مجاعة مصنّفة الآن على أنها “كارثية” من قِبل وكالات الأمم المتحدة؛
    •    تنسيق الهجمات العسكرية على مرافق طبية، من بينها مستشفى ناصر في خان يونس ومستشفى الشفاء في غزة، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف.

وذكرت المؤسسة أن هذه الجرائم تأتي في السياق نفسه الذي استندت إليه المحكمة الجنائية الدولية في مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لا سيما ما يتعلق باستخدام التجويع كسلاح في الحرب، والهجمات على البنية التحتية المدنية المحمية.

ورغم خطورة الاتهامات، أكدت المؤسسة أن العقيد تترو يتمتع حاليًا بـحصانة دبلوماسية بحكم موقعه الرسمي في بلجيكا، ما يثير تساؤلات خطيرة حول التزام بلجيكا بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، واعتبرت أن هذا الوضع يهدد بجعل الدولة البلجيكية في موضع “التحصين” لشخص متهم بارتكاب فظائع دولية.

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى تقارير تؤكد سماح بلجيكا بنقل قطع غيار طائرات F-35 إلى إسرائيل عبر مطار لييج، ما يسهم في استمرار استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين في غزة، وفق تعبير البيان.

مطالب رسمية من المؤسسة:

واختتمت مؤسسة هند رجب بيانها بمطالبة:
    1.    المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق العقيد موشيه تترو، أسوةً بالخطوات المتخذة ضد قادة آخرين في الحكومة الإسرائيلية؛
    2.    الحكومة البلجيكية بإلغاء الحصانة الدبلوماسية للعقيد تترو وإعلانه “شخصًا غير مرغوب فيه”، وفق المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأكدت المؤسسة أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة سيُعد خرقًا لالتزامات بلجيكا الدولية، وسيجعل من الدولة البلجيكية شريكًا في التستر على جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب.

واختتم البيان بالتحذير من أن “التاريخ سيحكم على الخيارات التي تُتخذ اليوم”، داعيًا السلطات البلجيكية والمؤسسات الأوروبية والمجتمع المدني إلى التحرك وفقًا لمبادئ العدالة والمساءلة وكرامة الإنسان