فائض الشيكل يهدد الاقتصاد الفلسطيني: خبراء يوصون بالتحول الرقمي وتنسيق الجهود

أمد/ رام الله: في ظل تفاقم غير مسبوق لأزمة فائض الشيكل في الجهاز المصرفي الفلسطيني، نظم مركز الأبحاث الفلسطيني – دائرة بوابة اقتصاد فلسطين – جلسة حوارية متخصصة تحت عنوان “أزمة فائض الشيكل.. التحديات والحلول الممكنة”. الجلسة، التي عُقدت بمقر المركز في رام الله، شهدت مشاركة واسعة من ممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية، جمعية البنوك، خبراء اقتصاديين وأكاديميين، ممثلي القطاع الخاص، مديري بنوك ومؤسسات مالية، وسفراء عرب.

أداة ضغط وتحديات متزايدة

تأتي هذه الجلسة في وقت يشكل فيه فائض الشيكل عبئًا متزايدًا على القطاع المالي ويهدد الاستقرار النقدي، خاصة بعد القيود الإسرائيلية على استلام الفائض النقدي من الشيكل، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد اتفق الحضور على أن رفض إسرائيل استلام الفائض يُستخدم كأداة ضغط سياسي واقتصادي، ضمن منظومة إجراءات تعرقل تطور الاقتصاد الفلسطيني وتقوض مقومات صموده.

ناقش المشاركون خلال الجلسة الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة، وشخصوا تداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني، وبحثوا عن حلول واقعية قابلة للتطبيق على المديين القريب والبعيد.

توصيات لتعزيز السيادة المالية

طرحت الجلسة عددًا من التوصيات الفنية والسياسية الهامة، أبرزها:-

تعزيز التحول نحو أنظمة الدفع الإلكتروني: للحد من التداول النقدي بالشيكل.

توسيع نطاق استخدام العملات البديلة: لتقليص الاعتماد على العملة الإسرائيلية، مما يدعم السيادة المالية ويساهم في تحقيق استقلال واستقرار اقتصادي.

في ختام النقاش، شدد المشاركون على ضرورة بلورة موقف وطني موحد إزاء هذه الأزمة، يجمع بين البعدين الفني والسيادي، ويرتكز إلى تنسيق فعال بين مختلف القطاعات، بهدف تحصين الاقتصاد الفلسطيني من الاختلالات النقدية المفروضة عليه.

أعلنت بوابة اقتصاد فلسطين أنها ستعد تقريرًا خاصًا يلخص أبرز التوصيات الصادرة عن الجلسة، وستعممه على الجهات ذات العلاقة، دعمًا لمسار الحوار الوطني حول مستقبل السياسات النقدية والمالية الفلسطينية في ظل التحديات الراهنة والقيود الإسرائيلية المتزايدة.