البنك الدولي يتوقع زيادة تدريجية في الاقتصاد المصري حتى تبلغ نسبتها 4.6%

البنك الدولي يتوقع زيادة تدريجية في الاقتصاد المصري حتى تبلغ نسبتها 4.6%

توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر، من 3.8% في السنة المالية 2024/2025، إلى 4.2% في العام المالي 2025/2026، ثم 4.6% في العام المالي 2026/2027.

وأرجع البنك، خلال تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، نمو الاقتصاد المصري إلى زيادة الاستهلاك الخاص، وارتفاع الاستثمارات الخاصة معززة بتنفيذ صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، بجانب توقعات بتيسير السياسة النقدية وانتعاش تدريجي في النشاط الصناعي.

وأشار البنك، إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر، بدعم من صفقة الاستثمار الإماراتية الضخمة والتمويل الدولي، بجانب تحويلات المصريين في الخارج.

وتوقع البنك، أن يتراجع عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025/2026؛ نتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، واستمرار قوة تحويلات المصريين من الخارج، وازدهار قطاع السياحة.

وخفض البنك الدولي، توقعه للنمو العالمي خلال عام 2025 بنسبة 0.4% ليصل إلى 2.3%، موضحًا أن ارتفاع التعريفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان عقبة كبيرة أمام جميع الاقتصادات، حيث خفض توقعاته لما يقرب من 70% من جميع الاقتصادات، بما فيها الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وست مناطق من الأسواق الناشئة، عن المستويات التي توقعها قبل 6 شهور فقط من تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه.

وقال البنك، إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، سيكون الأضعف خارج فترات الركود منذ عام 2008، مضيفًا: “بحلول عام 2027، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهو أبطأ وتيرة لأي عقد منذ الستينيات”.

وتوقع البنك، أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.8% خلال عام 2025، بانخفاض من 3.4% في عام 2024، وحوالي ثلث مستواها البالغ 5.9% في عقد الألفينيات، مرجعًا ذلك إلى التعريفات الجمركية السارية حتى أواخر مايو، بما فيها تعريفة أميركية بنسبة 10% على الواردات من معظم الدول.

وعن التضخم، توقع البنك، أن يصل إلى 2.9% في عام 2025، ليظل فوق مستويات ما قبل كوفيد، بالنظر إلى زيادات التعريفات الجمركية وأسواق العمل الضيقة.

وحذر البنك، من أن التصعيد في الحواجز التجارية سيؤدي إلى توقف التجارة العالمية في النصف الثاني من العام الجاري، مصحوبًا بتزايد عدم اليقين، واضطراب في الأسواق المالية، ولكنه ذكر أن خطر الركود العالمي أقل من 10%.