رئيس الوزراء: الحكومة تتحمل 60% من تكلفة الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن ما تقوم به الدولة في ملف الإسكان مهم جدًا، فلن يستطيع أي قطاع خاص أن يقدم وحدة بالمواصفات التي تطرحها الدولة، إذا أخذنا في الاعتبار سعر الوحدة، وقيمة المقدم، وفترة التقسيط.

وأوضح “مدبولي”، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الدولة تُنفذ هذه المشروعات، ليس بغرض الربح أو حتى استرداد التكلفة، فلدينا بعد اجتماعي واضح ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وبالتالي فإن الدولة تقبل أن تتحمل نحو 60% من قيمة الوحدة، حيث إنها تعتبر الإسكان خلال العشر سنوات الماضية أولوية قصوى، وتمكنت من تحقيق هذا الإنجاز.

وعن دخول القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، أكد رئيس الوزراء، أنه تم بالفعل الحديث مع عددٍ من المطورين لتدخل معهم الدولة كشريك بقيمة الأرض وتسهيلات معينة، مقابل تنفيذ تلك مشروعات، ولكنهم لن يستطيعوا تقديم الوحدة بذات السعر الذي تطرحه الدولة، بحسابات المكسب والخسارة، التي تعد محددًا رئيسيًا لعمل القطاع الخاص.

وأوضح: “تعمل الدولة من أجل البعد الاجتماعي، ولجأت في مراحل سابقة لطرح وحدات بنظام الإيجار الجديد، ولكن وجدت أن رغبات المواطنين تتمثل في تملك الوحدة، حتى لو كان سيدفع قيمة أعلى”.

وأكد رئيس الوزراء، أن قطاع العقارات قطاع واعد، ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة، نتيجة حجم السوق المصرية، وجاذبية غير المصريين للدخول إلى السوق المصرية، وهناك مناطق عديدة بالفعل لضخ استثمارات في هذا القطاع، إلا أن الدولة تكون لها رؤية معينة في مناطق محددة لا تلقى إقبالًا كبيرًا نوعًا ما من جانب المستثمرين، ولذا؛ فالدولة تقدم الحوافز لتشجيعهم للدخول إلى تلك المناطق، كما يمكن أن نقدم لهم عددا من التسهيلات.

ولفت رئيس الوزراء، إلى المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مدينة شرم الشيخ عام 2015، وتضمن توقيع عدد من عقود الاستثمار، والتي كان بعضها لأراض تقع في الصحراء، واليوم أصبحت تلك المناطق واعدة مع جهد القطاع الخاص بالشراكة مع الدولة، وقيمة الأرض نفسها ارتفعت، كما ارتفعت قيمة الأراضي المحيطة، وتحققت مصلحة مشتركة لجميع الأطراف.