وزراء الصحة والمالية والاستثمار يناقشون استمرارية تمويل “التأمين الصحي الشامل”
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديد.
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وناقش الاجتماع، عددًا من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتناول الاجتماع، ملف “المساهمة التكافلية” المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وراجع الاجتماع، المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
ووجّه وزير الصحة، بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكدًا على أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم المشروعات في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
وتهدف التعديلات، إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.