وزير المالية: نخطط لإطلاق المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال السنة المالية الحالية.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، حيث تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول ٩ شهور من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪، وبلغ ٤,٨ ٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥.
وقال “كجوك”، خلال مؤتمر لمجلس الأعمال المصري الكندي، إن نمو الصناعة يزيد على ١٥٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة ١٧٪، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر في تحقيق معدل نمو مرتفع، وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪، وتراجع متوسط التضخم لأقل من ١٥٪.
وذكر الوزير: “حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة، ويستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات، ويحقق معدل نمو سنوي ٧٣٪”.
وأشار وزير المالية، إلى استهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام ٢٠٢٥ من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ ٣٥٪ دون زيادة في أعباء وأسعار الضريبة.
وأردف: “اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من ١٪ دون أعباء أيضًا، مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ونصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من ٦٠ مليار جنيه، وتلقينا نحو ١٧٠ ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة، وقمنا برد ٧,٥ مليارات جنيه للممولين قيمة مضافة”.
ولفت الوزير، إلى تقدم ٧٠ ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول ١٠٠ ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
وأكد “كجوك”، أن العام المالي الحالي سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، مضيفًا: “قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلي، ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة”.
وذكر: “مستمرون في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا، كما نعمل على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي”.