بالشراكة مع البورصة المصرية.. مستقبل مصر يراقب سوق السلع

منذ تأسيسها كشركة مساهمة بموجب قرار رئيس الوزراء في يناير 2020، والذي اكتملت إجراءات تأسيسها في سبتمبر 2020 وبدأت أعمال التداول بها فعليًا في 17 نوفمبر 2022، مرت البورصة السلعية المصرية بالعديد من المراحل والتحديات، ففي خطوة تهدف إلى تنظيم وتنشيط تجارة السلع الأساسية في مصر، تم تأسيس البورصة السلعية المصرية كشركة مساهمة مصرية.

بداية التأسيس والمساهمون

تعود فكرة إنشاء البورصة السلعية إلى سنوات، لكنها تبلورت بشكل فعلي بجهود مكثفة من قبل الحكومة المصرية، وقد شارك في تأسيسها عدد من الكيانات الاقتصادية والمؤسسات المالية الكبرى، من أبرز المساهمين في البورصة السلعية كانت البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بالإضافة إلى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وعدد من شركات القطاع الخاص، هذا التنوع في المساهمين عكس الرغبة في إشراك مختلف الأطراف المعنية بقطاع السلع الأساسية، من الإنتاج إلى التداول والتخزين.

الإدارة السابقة ودور محمد فريد وإبراهيم عشماوي

في مرحلة سابقة، تولى الإشراف على إدارة البورصة السلعية بالتنسيق والتعاون كل من الدكتور محمد فريد، الرئيس الأسبق للبورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوي، الرئيس الأسبق لجهاز تنمية التجارة الداخلية، كان لهذين الكيانين وشخصياتهما دور محوري في وضع اللبنات الأولى للبورصة السلعية ومحاولة تفعيل دورها في السوق المصري.

وتمثلت جهودهم في وضع الأطر التنظيمية، وتحديد آليات التداول، والعمل على جذب المتعاملين لضمان سيولة السوق.

“مستقبل مصر” تتولى الإشراف

بعد إخفاق جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع البورصة المصرية في إدارتها بالشكل المطلوب، تم الإعلان عن تولي مشروع “مستقبل مصر” للإشراف على البورصة السلعية، يمثل هذا التغيير نقطة تحول مهمة، حيث يعكس توجهًا جديدًا لإدارة هذا الكيان الاقتصادي الحيوي.
مشروع “مستقبل مصر” هو أحد المشروعات القومية الكبرى ويهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي في مصر، مما يجعله شريكًا استراتيجيًا للإشراف على بورصة السلع في ظل التحديات الراهنة.

وتسعى “مستقبل مصر” إلى إعادة إحياء دور البورصة السلعية وتحويلها إلى أداة فعالة لتحقيق استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الاستراتيجية في السوق المصري