قطاع الصناعات الغذائية: استثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه والصادرات تبلغ 11 مليار دولار
قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية والتصديرية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بحجم استثمارات يقدَّر بأكثر من 500 مليار جنيه.
وأشار رئيس الغرفة، خلال احتفالية الهيئة القومية لسلامة الغذاء باليوم العالمي لسلامة الغذاء، إلى أن القطاع يضم نحو 27 ألف منشأة مسجلة بالغرفة، تساهم بـ 24% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر نحو أكثر من 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقق صادرات تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار.
ولف “الجزايرلي”، إلى أن القطاع الصناعات الغذائية يُعد مساهمًا رئيسيًا وحيويًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لدوره في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية على زيادة مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مع مراعاة البعد البيئي في التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الغرفة، أن الإجراءات التنظيمية الداعمة لسلامة الغذاء والمحفزة لنمو القطاع الصناعي والاستثماري في مصر، شهدت تطورًا كبيرًا وغير مسبوق خلال العامين الماضيين، مثمنًا جهود وزيري الصناعة والاستثمار في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال عبر معالجة أعباء الصناعة بشفافية وواقعية، بواسطة إصدار قوانين وإجراءات إصلاحية غير مسبوقة، ولا سيما على صعيد الإجراءات الجمركية والضريبية خلال الشهور الستة الماضية.
وذكر: “تطور الإجراءات التنظيمية استند إلى ستة محاور أساسية، تشمل: تشجيع القطاع الصناعي، وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإصلاح السياسات النقدية وتعزيز مرونة سعر الصرف، ودعم الشمول المالي والتحول الرقمي”.
ونوه رئيس الغرفة، إلى أن تطور القوانين والقرارات التنظيمية في مجال سلامة الغذاء، جاء نتيجة تبنّي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لنهج علمي وتشاركي مع القطاع الصناعي، مؤكدًا على وجود لوائح فنية من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بمتطلبات الاقتصاد الأخضر ومعايير البيئة والاستدامة، ومنها: اللوائح الفنية للمواد المضافة، ومتبقيات المبيدات، والمواد الملامسة للغذاء.
وقال رئيس الغرفة، إن الجهود المشتركة بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، أثمرت عن العديد من الآثار الإيجابية ومن أبرزها نجاح القطاع في استئناف تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر اعتماد 8 مصانع مصرية، مما يعكس التطور في منظومة سلامة الغذاء المصرية، ويعزز ثقة المستهلكين العالميين في المنتجات الغذائية المصرية، ويدفع بالصناعات الوطنية نحو التحول إلى اقتصاد أخضر.