وزير المالية: زيادة الصادرات بنسبة 33% وارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 77% في السنة الماضية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات، ودفع النمو والاستثمارات؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
جاء ذلك، خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي بلندن.
وقال الوزير، إن الحكومة تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب استراتيجية الإصلاح الاقتصادي والمالي، موضحًا أننا نعمل على تحسين وبناء علاقة جديدة مع الممولين تقوم على الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وذكر “كجوك”، أن هناك إصلاحًا هيكليًا شاملاً لتطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لكل المصالح بما يعود بالفائدة الملموسة للجميع، موضحًا أن التغيير لا يتحقق فقط عبر السياسات، بل بالتواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.
وأعلن: “بدأنا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية لخفض الزمن والتكلفة على المستثمرين”، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال.
وأشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح والمؤشرات المحققة خلال العام الماضي خير دليل، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة ٣٣٪، والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة ٧٧٪، وقطاع التصنيع يتعافى بقوة ويقود النمو، كما أن السياحة تنمو بمعدلات جيدة.