أمريكا تفرض رسومًا نسبتها 17% على استيراد الطماطم من المكسيك

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة تقارب 17% على واردات الطماطم الطازجة القادمة من المكسيك، التي تمثل نحو ثلثي استهلاك الطماطم في السوق الأميركية، بالتزامن مع إنهاء اتفاق تصديري بين البلدين يعود إلى عام 2019.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن واشنطن انسحبت رسميًا من اتفاق تعليق تحقيق مكافحة الإغراق على واردات الطماطم المكسيكية، والتي تبلغ قيمتها السوقية نحو 3 مليارات دولار سنويًا في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الإدارة الأميركية نحو إعادة التفاوض على اتفاقات تجارية شاملة مع معظم الشركاء التجاريين، بعد أن أطلق ترامب سلسلة متسارعة من قرارات فرض الرسوم الجمركية خلال أبريل.

وكان أول اتفاق لتنظيم صادرات الطماطم المكسيكية إلى الولايات المتحدة قد أُبرم في عام 1996 بهدف معالجة شكاوى المزارعين الأميركيين من المنافسة غير العادلة، وتم تجديده آخر مرة قبل ست سنوات لتفادي نزاع جمركي وتجميد تحقيق مكافحة الإغراق.

وأوضحت وزارة التجارة أن نسبة الرسوم الجديدة البالغة 17.09% تعكس الفارق السعري بين أسعار تصدير الطماطم المكسيكية وتكلفة بيعها في السوق الأميركية، في ظل ما اعتبرته ممارسات تسعير غير عادلة.

وقال وزير التجارة الأميركي “هوارد لوتنيك”: “لقد عانى مزارعونا طويلًا من ممارسات تجارية غير نزيهة أضرّت بأسعار منتجاتهم، مثل الطماطم، وهذا القرار يهدف لحمايتهم واستعادة عدالة السوق”.

من جانبها، وصفت وزارتا الاقتصاد والزراعة في المكسيك القرار الأميركي بأنه “غير منصف” ويتعارض مع مصالح منتجي الطماطم في البلدين، مؤكدة دعمها للمنتجين في التفاوض على اتفاق بديل لتعليق الرسوم، إضافة إلى فتح أسواق جديدة.

وأضاف البيان أن منتجي الطماطم في المكسيك قدّموا مقترحات تصب في مصلحة الجانب الأميركي، لكنها قوبلت بالرفض “لدواعٍ سياسية”.

وأكدت خمس جمعيات زراعية مكسيكية، تمثل مناطق إنتاج رئيسية مثل باها كاليفورنيا وسينالوا، التزامها بالتعاون مع الحكومة لإيجاد حل، مشيرة إلى أنه “لا توجد دول في العالم يمكنها أن تحل محل الطماطم المكسيكية في سوق بنيناه على مدار 120 عامًا من الابتكار والعمل”.