مصر والصين تبرمان اتفاقية لتعزيز استخدام العملات المحلية في تنفيذ المعاملات المالية والتجارية.
وقع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع بان قونغ شنغ محافظ البنك المركزي الصيني؛ بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات المصرفية والمالية بين البلدين.
جاء التوقيع بمقر مجلس الوزراء، حيث شهد المراسم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ولي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني، ولفيف من كبار المسؤولين بالبلدين.
وتتضمن مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات، وتدريب وتطوير الكوادر البشرية بالبنكين المركزيين في مجال السياسة النقدية، والأسواق المالية، ونظم وخدمات الدفع الإلكترونية، واستخدام أحدث التقنيات في مجال الرقابة والإشراف المالي، والتعاون في مجال إصدار الأوراق النقدية.
وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، وتسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي.
كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، ودعم الابتكارات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، عبر إجراء بحوث ودراسات مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات الفنية في هذا الشأن.
وصرح محافظ البنك المركزي المصري، بأن مذكرة التفاهم تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع الشعبين المصري والصيني، وتؤكد الحرص على تعزيز الشراكة بين مؤسساتهما المالية في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية، معبرًا عن تفاؤله بتلك الخطوة التي تسهم في دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر تقدمًا وفاعلية.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الصيني، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستعزز تبادل أفضل الممارسات والتنسيق بين البلدين، مع خلق بيئة تسمح بالتعاون المالي الثنائي بين الجانبين.
المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات بمينائي الإسكندرية والدخيلة،
وصرح وزير النقل، أن مجال النقل البحري، شهد تحقيق نقلة نوعية كبيرة بإضافة 3 مواني جديدة ليصل عدد المواني المصرية إلى 18 ميناء، بجانب إنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصبح إجمالي أطوال الأرصفة 100 كم، بأعماق تصل من 18 – 22 متر، بجانب حواجز أمواج بطول 50 كم.
وقال الوزير، إنه تم تعميق الممرات الملاحية لتمكين قطاع المواني من استيعاب حتى 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا و400 مليون طن بضاعة، بجانب جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية ( (MSC , MEARSK. CMA CGM , HAPAG LOYED , EVERGREEN. COSCO)، وجذب أكبر 7 مشغلين عالميين ( (هاتشيسون و يوروجيت و CMA TERMINALS و ايه بي مولر و TIL وموانئ ابوظبي وموانئ دبي).
وذكر: “اختارت أكبر منظمة بحرية في العالم IMO مصر لفتح مكتب لها للتمثيل الإقليمي للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، فضلًا عن تشغيل خط الرورو بين مينائي دمياط وتريستا في إيطاليا، والذي يساهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية”.
وقال وزير النقل، إنه يتم العمل على استعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري الوطني ليصل إلى 36 سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا، بدلًا من ٢٠ سفينة بطاقة نقل 9 ملايين طن بضائع متنوعة؛ لخدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.