رئيس الوزراء: سنوفر خيارات ملائمة للمستأجرين تلبي احتياجات كافة فئات الدخل.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء؛ لاستعراض الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد.
حضر الاجتماع: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين، ولذا ستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول، مكلفًا بالبدء في تنفيذ برنامج إسكان خاص بهؤلاء المستأجرين المعنيين؛ بحيث تكون الوحدات جاهزة حتى قبل مرور السنوات السبع.
واستعرض وزير الإسكان، رؤية الوزارة حول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى شروط تقديم طلبات أولوية التخصيص للوحدات المتاحة لدى الدولة.
ولفت “الشربيني”، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيطلق “منصة إلكترونية موحدة” خلال شهر على الأكثر؛ بهدف استقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة شهور من تاريخ بدء تشغيل المنصة، وهذا الإجراء يأتي في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها، مستعرضًا إجراءات تقديم الطلبات (الإلكتروني والورقي).
وأكد “الشربيني” أنه سيتم فحص جميع المستندات المطلوبة للتحقق من تطابق الشروط، وإجراء بحث ميداني ورقمي بواسطة الجهات المختصة لتحديد الأولويات بالنسبة لمستحقي الوحدات السكنية وغير السكنية، مستعرضًا الأراضي المتاحة التي يمكن استخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي من أجل توفير الوحدات السكنية اللازمة، بجانب الوحدات المقترحة للإتاحة والطرح.