الهيئة العامة للصناعات الكيماوية تسعى لتحقيق صادرات بقيمة 15 مليار دولار بحلول عام 2030
أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، ونحو 10 مليارات دولار بنهاية 2026، و10.9 مليارات دولار بنهاية 2027، و11.9 مليار دولار بنهاية 2028، و13 مليار دولار بنهاية 2029، و15 مليار دولار بنهاية 2030.
وتوقع “أبو المكارم”، خلال اجتماع للمجلس، أن تصل صادرات القطاع لدول إفريقيا إلى حوالي 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، في ظل حجم الطلب المتوقع، لافتًا إلى استهداف السوق الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن تقديم المجلس مذكرة للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تتضمن أهم المقترحات المطلوب تنفيذها على المديين القصير والمتوسط من أجل الوصول إلى المستهدف التصديري، وأهمها توفير أسعار طاقة تنافسية للقطاعات التصديرية، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية اللوجستية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات التصدير.
كما تتضمن المقترحات، زيادة مخصصات برامج الحوافز التصنيعية والتصديرية وتنوعها لتتوافق مع برامج الحوافز المقدمة من الدول المنافسة، وغيرها من المقترحات التي تهدف إلى رفع تنافسية صادرات القطاع.
وأكد “أبو المكارم”، على استبعاد دعم الصادرات التي تمثل خامات أولية أو مستلزمات إنتاج غير مصنعة بدرجة كافية، لافتًا إلى ضرورة التركيز على دعم الصادرات ذات القيمة المضافة العالية والمرتبطة بسلاسل تصنيع محلية متكاملة، اتساقًا مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعات التحويلية.
يشار إلى أن المجلس، تلقى بعض الطلبات المقدمة من بعض الشركات للحصول على مساندة لصادرات منتجات البولي بروبلين والبولي إيثيلين، وتقرر حينها إلزام الشركات المتقدمة بتقديم شهادة بالمكون المحلي المعتمد لتمكين المجلس من تقييم مدى استحقاقها للمساندة التصديرية، وفقًا للضوابط المعمول بها لدى صندوق تنمية الصادرات.
وناقش أعضاء المجلس، تداعيات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح “أبو المكارم”، أن تركيا تمثل الشريك التجاري الأول لصادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، وتوقيع الاتفاق المشار إليه من شأنه أن يمنح المنتجات الخليجية ميزة تنافسية إضافية في السوق التركي، من حيث الإعفاء الجمركي وتقليل تكاليف النفاذ، مما يستوجب إعادة تقييم وضع المنتجات المصرية في السوق التركي وتقديم حوافز تنافسية موازية.