البنك المركزي: مستوى تغطية السيولة بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي يصل إلى 188%
قال الدكتور عصام عمر الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري، إن البنك أصدر خلال الفترة الماضية العديد من التعليمات الرقابية التي تخدم هدف إدارة المخاطر وتوافر المرونة التشغيلية في البنوك ومساعدة البنوك في التخفيف منها.
وذكر “عمر”، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن حسن عبدالله محافظ البنك، أمام أعمال المنتدى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية لعام 2025، بدورته السادسة المنعقدة في شرم الشيخ، وينظمه اتحاد المصارف العربية، أن تلك التعليمات تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في إصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل واحتساب متطلبات رأس المال المقابلة لمخاطر التشغيل طبقًا للأسلوب المعياري، بجانب ضرورة احتفاظ البنوك بخطط استمرارية الأعمال وأن تقوم باختبارها وتحديثها بصورة مستمرة.
وأشار “عمر”، إلى أن البنك أصدر التعليمات الخاصة بخطط التعافي لتهيئة البنوك للجاهزية للتعامل مع الأحداث الجسيمة عبر إعداد خطة يمكن تنفيذها حال حدوث خسارة كبيرة قد تمنع البنك من الاستمرارية في أداء دوره في القطاع، كما تم صياغة الإصدار الأول من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، بوضع مقياس مرجعي شامل يمكن الرجوع إليه للتحقق من مستوى جاهزية أساليب وتكنولوجيات الأمن السيبراني لكل المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك، مما ساهم في تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي بوجه عام.
وذكر: “هذا إلى جانب إجراء التحديثات اللازمة للنظام الموحد المخصص لمراجعة طلبات البنوك والمؤسسات المالية بما يتوافق مع آخر مستجدات صناعة الأمن السيبراني، وذلك في إطار إجراءات حوكمة التطبيقات الإلكترونية”.
وأوضح “عمر”، أنه من أجل التعامل مع ما يمكن أن يواجه البنوك من أزمات، فقد أصدر البنك التعليمات الخاصة بالسيولة الطارئة، وتطور نظم المراجعة الرقابية، والاحتفاظ بنظم الإنذار المبكر والتدخل المبكر وإجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
وتابع: “تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي، أصدر البنك، قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها لتعزيز نشر الخدمات المصرفية الرقمية وضمان حمايتها من المخاطر”، لافتًا إلى أنه إزاء المستجدات المصرفية والمخاطر التي تواجهها البنوك، فإن البنك يساند البنوك في العملية المستمرة لإدارة المخاطر على مستوى كل بنك على حدة، وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل من خلال دور الرقابة والإشراف كونه يضيف إلى خطوط الدفاع الثلاث الموجودة داخل البنك.
وقال “عمر”، إن البنك يصدر التعليمات الرقابية لإلزام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وتعزيز القواعد الرأسمالية وتحسن نظم إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية، مشددًا على أن الاهتمام بكل من المرونة المالية والمرونة التشغيلية أمر ضروري لكل من البنوك والجهات الرقابية لضمان استقرار القطاعات المصرفية التي تمثل الركيزة الأساسية للنظام المالي العامل في أي اقتصاد، ولا سيما في اقتصاديات الأسواق الناشئة.
وأوضح الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، أن الظروف الحالية وطبيعة المخاطر التي تواجهها البنوك تتطلب كفاءة عالية في إدارة المخاطر، وتعزيز ثقافة المخاطر، واعتماد رؤية متكاملة للمخاطر، والاستفادة من التقنيات الجديدة.
وأكد “عمر”، على أن مؤشرات السلامة المالية تظهر مدى المرونة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3% في نهاية مارس 2025، مقابل 12.5% نسبة رقابية مقررة من البنك المركزي، ونسبة 10.5% طبقًا لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
ونوه “عمر”، إلى أن نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية للقطاع بلغت 853%، وبالعملة الأجنبية نحو 188%، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر على المستوى الإجمالي للعملات المحلية والأجنبية نحو 180% في نهاية مارس 2025، مقابل نسبة 100% نسبة رقابية مقررة.
وذكر: “بلغت نسبة الديون غير المنتظمة إلى إجمالي القروض للقطاع نسبة 2.2% في نهاية مارس 2025، وهي نسبة متدنية جدا وتشير إلي جودة محافظ الائتمان بالبنوك، للأسلوب المعياري”.