وزير الصناعة يمنح منتجي الأسمنت مهلة شهر لاستئناف تشغيل خطوط الإنتاج المتعطلة

قرر المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت، لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك؛ بهدف تلبية احتياجات السوق من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، ثم يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التوجيه، في ضوء حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، عبر تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج من خلال تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة.

ومتابعةً لهذا التوجيه، ستنسق وزارة الصناعة مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت؛ لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وسبق ذلك، اجتماع موسع عقده وزير الصناعة، مع مصنعي الأسمنت، الذي خرج بعدة توصيات مهم منها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي، والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وتم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية.

كما تم التوافق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، عبر التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل.

وتم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت أيضًا، على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها.

وتضمنت التوصيات، تنسيق وزارة الصناعة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية، بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.

وكذا تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت؛ لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.