مجلس النواب يقر بصورة نهائية التعديلات على قانون الإيجار القديم

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكان المجلس، وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، بالجلسة العامة المنعقدة أمس، وبدأ في مناقشة مواد مشروع القانون، ووافق عليه في مجموعه، ونهائيًا بالتصويت وقوفًا، بعد الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة على المادة الثامنة من مشروع القانون، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وفقًا للموقع الرسمي للمجلس.

يشار إلى أن مشروع القانون المعروض يستهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية، عبر معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية.

يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحلحلة الإشكاليات الناجمة عن تطبيق القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، سواء تلك المعدة لغرض السكني، أو لغير غرض السكني، التي كشف عن كثير منها قضاء المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عما خلفته هذه القوانين من تداعيات سلبية ألقت بظلالها على المجتمع والاقتصاد القومي والثروة العقارية.