منذ عام 2020.. رئيس الوزراء: مصر تمكنت من جمع 15.6 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كلمة مصر خلال حضوره جلسة النقاش العام بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور: أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، وبدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسئولين الدوليين.

وشكر رئيس الوزراء، سكرتير عام الأمم المتحدة، وفريق عمله على ما بذلوه من جهد في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، يأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة، تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الأحادية على حساب تحقيق التنمية والعمل الدولي متعدد الأطراف؛ وتتسع فيه الفجوة التنموية بين الدول.

ولفت “مدبولي”، إلى ما يشهده العالم اليوم من تراجع في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتساعًا خطيرًا في الفجوة التمويلية خلال السنوات الماضية، فضلًا عن تنامى تداعيات تغير المناخ، واضطراب خريطة التجارة الدولية.

وقال رئيس الوزراء، إنه على الرغم من مرور عشر سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي تُعد بمثابة ضوء دولي متكامل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى تطلعات شعوبنا؛ والنهج الدولي الحالي لا يُبشر بتحقق هذه الأهداف بحلول 2030 على النحو المخطط له؛ مما يستلزم اتخاذ خطوات فعالة وملموسة خلال هذا المؤتمر لمعالجة هذا النهج.

وأكد رئيس الوزراء، أن ما تعانيه الدول النامية اليوم، جراء التحديات الدولية المتفاقمة، لاسيما ارتفاع معدلات الفقر بمختلف أبعاده، وتراجع الأمن الغذائي، وتفاقم الديون، واتساع الفجوة الرقمية، ونقص التمويل وارتفاع تكلفته، يتطلب تعاملًا دوليًا أكثر جدية لتفادي انزلاق تلك الدول إلى أزمات كارثية، قد تهدد الاقتصاد العالمي ككل.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه اتصالًا بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء السكرتير العام للأمم المتحدة، والتي أكدت على أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، ونجحت مصر الدولة متوسطة الدخل، أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج “نـُوفّي”، في عام 2022، التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، لاسيما مشروعات التكيف والتخفيف، عبر آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار.

وذكر: “نجحت مصر في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت 900 مليون دولار، خُصص بعضها ضمن تمويلات منصة “نـُوفّي”، مما عظم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، ونجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نـُوفّي”.

وأكد رئيس الوزراء، على استعداد مصر للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة.

واختتم “مدبولي”، بالتأكيد على مجموعة من الرسائل: أولها أهمية العمل على صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة، وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات القائمة في الهيكل المالي العالمي، وتشجيع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها، ومواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وثاني تلك الرسائل، أهمية اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإصلاح هيكل الديون العالمي، واحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية في الدول النامية، بما فيها استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام.

وأخيرًا، أهمية توفير الأدوات اللازمة لدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، بجانب نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي.