وزير الإسكان يشرح كيفية التعامل مع تغييرات قانون “الإيجار القديم”
أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال وزير الإسكان، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: “يتم الأخذ في الاعتبار كافة الحالات بعناية شديدة أثناء إعداد الآليات التنفيذية المقترحة، مع مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة لضمان الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف”.
وأشار “الشربيني”، إلى أن الوزارة تعكف على دراسة استبعاد الوحدات المغلقة، ودراسة استبعاد الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة قابلة للسكن، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وذات الأولوية الحقيقية، لا سيما في ظل المشروعات السكنية المتنوعة التي تعمل عليها الوزارة، ولا سيما في المدن الجديدة.
ولفت وزير الإسكان، إلى أن تلك الإجراءات ستُسهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية، بما يمنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة، ويُعزز استدامة المشروعات السكنية، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية؛ لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، في ضوء خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
وأكد “الشربيني”، أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية من أجل ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع: “الوزارة تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة، بما يضمن وصول السكن إلى مستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين تنفيذ أحكام القانون المنتظر وتوفير البدائل المناسبة”.