مصر والولايات المتحدة تناقشان فتح تحقيق بشأن صادرات الحديد المصرية للإنشاءات.

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة مشاورات رسمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وزارة التجارة الأمريكية، استجابةً لدعوة الجانب الأمريكي لعقد مشاورات تمهيدية في ظل شروعه في اتخاذ خطوات لفتح تحقيق رسمي ضد الصادرات المصرية من حديد التسليح، بدعوى تلقيها دعمًا حكوميًا غير مشروع.

وجاء هذا الإجراء، في ضوء أحكام اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، التي تنص على أنه قبل الشروع في أي تحقيق بهدف فرض تدابير تعويضية، يجب على العضو الذي يعتزم فتح التحقيق أن يسعى إلى إجراء مشاورات مع حكومة العضو المُصدر المعني؛ بهدف إتاحة الفرصة لتوضيح الوقائع، وتقديم مزيد من المعلومات، ومناقشة الأمر للتوصل إلى تفاهم مشترك.

وقدمت يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية، الدفوع القانونية والفنية التي تؤكد اتساق السياسات والممارسات التجارية المصرية، مع التزاماتها في منظمة التجارة العالمية، التي تنفي بشكل قاطع وجود أي دعم حكومي مخالف يتعلق بصادرات حديد التسليح إلى السوق الأمريكية.

وعلى الرغم مما عرضته رئيس القطاع من دفوع فنية وأدلة قانونية، تنفي صحة الادعاءات محل النظر، فقد أخطرت السلطات الأمريكية سلطة التحقيق المصرية رسميًا، بتاريخ 24 يونيو الجاري، بقرارها بدء إجراءات التحقيق بشأن تلك الادعاءات، بالتوازي مع تحقيق إغراق ضد الصادرات المصرية من ذات المنتج.

ومن المنتظر أن تنشر وزارة التجارة الأمريكية، خلال الأيام المقبلة، إشعار بدء التحقيق في السجل الفيدرالي، وإدراج وثائق القضية على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتحقيق، ووفقًا للإجراءات المعمول بها، ستُمنح الحكومة المصرية والمصدرون المعنيون فترات زمنية محددة؛ من أجل تقديم ردودهم ومذكراتهم الدفاعية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الأمريكية المنظمة للتحقيقات.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، ، يؤكد قطاع المعالجات التجارية، استمراره في متابعة التحقيق عن كثب، بالتنسيق مع المكتب التجاري في واشنطن، وكافة الجهات المعنية في مصر، وتقديم الدعم الفني اللازم للمصدرين المصريين بما يضمن حماية مصالح الصناعة المصرية، وضمان خضوع الصادرات المصرية لمعاملة تجارية عادلة ومتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وشارك في الجلسة من القطاع: شاهيناز الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للقضايا العكسية، وكبيرا المحققين بالإدارة ولاء عبدالعزيز وهشام عبد المنعم، فضلًا عن الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن، وسيف خالد المستشار التجاري بالمكتب، والممثل القانوني للمصدر المصري في الولايات المتحدة الأمريكية.