رئيس الوزراء: الحكومة ت prioritizes industrial development, technology, and innovation.
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH المملوكة لمجموعة “بوش” الألمانية، والمالكة للعلامة التجارية “Bosch” للأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان.
كما يفتتح “مدبولي”، أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة “جوميا”، الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في إفريقيا، بطريق السويس.
ويرافق رئيس الوزراء في زيارته لمصنع شركة:”BSH” المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من قيادات شركة BSH مصر.
ويرافق “مدبولي” في زيارته لمستودع شركة “جوميا”: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، وعبد اللطيف علما الرئيس التنفيذي لجوميا مصر.
وأكد “مدبولي”، أن الدولة تضع التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتبارهما ضمن أهم ركائز التنمية والنمو الاقتصادي، ونظرًا لدورهما في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز المكون المحلي، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، وكذا تمكين الشركات الناشئة، وغيرها من المزايا التي تدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وكذا تعزيز الاستثمارات المختلفة للقطاع الخاص، فقد تم العمل على إعداد خطة عاجلة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استغلالًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي.
وذكر: “شملت هذه الخطة، تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، وحوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج”.
وقال رئيس الوزراء: “نشهد اليوم افتتاحات جديدة تمثل إضافة حقيقية لقطاع الصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعد خطوة لتوطين صناعات مهمة، وتعزيز مركز مصر الصناعي والتكنولوجي بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًّا في مختلف المشروعات التنموية”.