“الرقابة المالية”: إجمالي التمويل الممنوح بلغ 384 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل الفائت.

أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر أبريل الماضي، أن إجمالي التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 384 مليار جنيه.

وقالت الهيئة، في تقرير لها، إن هذا جاء على النحو الآتي:

180.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
35.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
52.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
31.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
22 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
48.7 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
13.6 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

وذكرت الهيئة: “3.4 تريليونات جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، و84.9 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و38.4 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة، و18.4 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين، و8.7 مليارات جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية أبريل الماضي”.

وأظهر التقرير، أنه بالنسبة لقطاع التأمين، بإن قيمة إجمالي أقساط التأمين 38.4 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 16.3 مليار جنيه”.

وذكرت الهيئة: “بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 18.4 مليار جنيه في نهاية أبريل الماضي، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.9 مليارات جنيه، وسجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 9.5 مليارات جنيه”.

يشار إلى أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات، يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، كما أن تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.