اتفاقية تعاون بين وزارة التجارة الداخلية ومجلس الدولة لتيسير الوصول إلى السجلات التجارية

شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة.

ويهدف البروتوكول، إلى إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية، في ضوء دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

ووقع البروتوكول: حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.

ويتيح هذا التعاون لمجلس الدولة، الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري، عبر المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات.

ويُمكن لمجلس الدولة، عبر هذا الربط الرقمي الحصول على عدد من الخدمات، مثل الاستدلال باستخدام الرقم القومي، للوصول إلى المنشآت والشركات التابعة للشخص المعني، والاستعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، أو رقم القيد ومكتب السجل التجاري ومستوى القيد.

وأكد وزير التموين، أن البروتوكول يُجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التيسير على الجهات القضائية في أداء مهامها بدقة وسرعة، لافتًا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم منظومة التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطن.